وجاء في بيان مجلس الإفتاء الأعلى :"انطلاقاً من مسؤوليتنا الشرعية في حفظ الدماء والأعراض والأموال، نؤكد على حرمة الاعتداء على الأنفس" مشددا على أن حفظ واستيفاء الحقوق يتم عبر القضاء الشرعي وليس بالثأر الفردي وذلك لمنع الظلم أو التسرع في الأحكام بناءً على الشائعات دون دليل.
وأوضح البيان أنه يقع على عاتق المسؤولين وذوي الاختصاص واجبات تشمل:سن تشريعات عادلة، تسريع إجراءات التقاضي، إقصاء القضاة الفاسدين، ضمان تحقيق العدالة، وحماية حقوق الضحايا.
المصدر: RT