وأضاف الرئيس التونسي أنه تم اختزال الثورة في مسائل إجرائية عند الترشح للانتخابات مع تجاوز الحقائق التي قامت من أجلها الثورة بذريعة أنه لا يمكن منع أي مترشح إلا إذا صدر في حقه حكم بات ونهائي.
وشدد سعيد على ضرورة التأسيس لدولة اجتماعية تضمن لكل عامل في كل قطاع كرامة وأجرا منصفا وظروف عمل عادلة.
وصرح بأن الأمر لا يتعلق بالإعلام فحسب بل بإرادة سياسية حقيقية لبناء مجتمع قائم على العدالة، وعلى احترام الإنسان في موقع عمله، مهما كان هذا الموقع.
المصدر: وسائل إعلام تونسية