جاء ذلك بعد انتشار تقارير تفيد بسرقة عميد بلدية حي الأندلس سمير شقوارة وثائق من جهاز الأمن الخارجي تتعلق بقضية الطائرة الفرنسية UTA.
وأوضحت النيابة العامة في بيان اليوم الجمعة أن النائب العام طالع التقارير التي تناولت اتصال المتهم في العام 2011 بأرشيف هيئة أمن الجماهيرية وجهاز الأمن الخارجي واطلاعه على مستندات ووثائق غير جائز مطالعتها أو تداولها خارج الإدارات المختصة في جهاز المخابرات الليبية.
وأضاف البيان أن النائب العام وجه جهاز الردع بمباشرة إجراءات الاستدلال حول صحة الواقعة، ليقوم الجهاز بسماع أقوال المتهم حول صحة الوثائق التي تداولها وكيفية وصوله إلى معلومات الهيئة والجهاز.
وأشارت النيابة إلى أن عملية تفتيش أسفرت عن ضبط وثائق رسمية تتعلق بعمل الهيئة والجهاز كان قد حازها المشتبه به دون مسوغ، مضيفة أنه يجري التحقق من مضمون الوثائق وإثباتها تمهيدا لعرضها على سلطة التحقيق.
يذكر أن اسم سمير شقوارة ورد في تقرير هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن تفجير لوكربي، بعد تسليمه بعض الوثائق التي نشرها في كتابه قضية الطائرة الفرنسية UTA، وهي الوثائق التي يتحدث عنها بيان النيابة العامة. وكان شقوارة عضوا في العام 2011 في المجلس العسكري لثوار طرابلس.
يذكر أن ليبيا توصلت أواخر عام 2004 لاتفاق مع فرنسا بشأن تعويضات عائلات ضحايا طائرة أوتا الفرنسية التي أسقطت فوق النيجر عام 1989 لتغلق ليبيا بذلك ملف قضية لوكربي وتفتح "صفحة جديدة" في علاقاتها مع الغرب.
وقال الزعيم الليبي معمر القذافي في خطاب نقله التلفزيون الرسمي يومذاك: "يمكن أن نقول أن قضية أوتا وقضية لوكربي وضعناهما وراء ظهرنا ودخلنا مرحلة جديدة مع الولايات المتحدة وفرنسا".
وأضاف: "لنا شرفنا ولا تهمنا الفلوس، وهكذا دخلنا مرحلة جديدة مع الغرب".
وأفاد المحامي سعد جبار -الذي يمثل ليبيا في المفاوضات- أن طرابلس وافقت على زيادة حجم التعويضات لأسر 170 شخصا قتلوا في الحادث.
المصدر: RT