ووصف مخلوف في تصريحات لـRT هذه الأحداث بأنها "انقلاب سياسي" يهدف إلى قمع المعارضة.
واعتبر مخلوف أنه يتوجب على "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألا يستخدم القضاء كأداة لتحقيق أهداف سياسية أو تصفية خصومه"، مشيرا إلى أن الدستور التركي يمنع أردوغان، الذي يشغل منصب الرئيس منذ أكثر من عقد، من الترشح لولاية جديدة في انتخابات 2028.
وأضاف أن أردوغان يسعى لإجراء تعديل دستوري، لكنه يحتاج إلى دعم المعارضة لتحقيق ذلك، مما يفسر، وفقا لمخلوف، الاعتقالات الأخيرة وإلغاء الشهادة الجامعية لإمام أوغلو، والتي يعتقد أنها تهدف إلى منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما ربط مخلوف هذه التطورات بالسياق الإقليمي الأوسع المرتبط ببعض التنظيمات الإسلامية، التي لعبت أدوارا بارزة في دعم ثورات الربيع العربي.
واستشهد الخبير المصري بتصريحات اللواء عادل عزب، مدير مكافحة الإرهاب الأسبق بقطاع الأمن الوطني المصري، الذي كشف عن دور هذه الدول والتنظيمات في دعم الثورات العربية.
وتساءل مخلوف عما إذا كانت الولايات المتحدة قد غيرت استراتيجيتها من استهداف مناطق الربيع العربي إلى إحداث فوضى في دول مثل تركيا وإيران، مستخدما المثل الشعبي "على الباغي تدور الدوائر".
وفي ختام تصريحاته، أشار إلى أن هذه الأحداث تثير تساؤلات حول تأثيراتها المحتملة على المنطقة بأكملها، معتبرا أن التغيرات في تركيا وإيران قد تكون جزءا من تحولات أوسع تؤثر على الاستقرار الإقليمي، مما يستدعي مزيدا من المتابعة والتحليل لفهم تداعياتها المستقبلية.
من جانبه، قال الخبير المصري المتخصص في الشؤون التركية محمد حامد في تصريحات لـRT إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على تعزيز موقفه السياسي استعدادا للانتخابات القادمة، حيث تشير التحركات الأخيرة إلى احتمال إجراء انتخابات مبكرة أو تعديلات دستورية تسمح له بالبقاء في السلطة لفترة أطول، موضحا أن أردوغان يهدف إلى ضمان استمرارية حكمه، ربما حتى وفاته، مع السيطرة على مستقبل حزب العدالة والتنمية الذي يقوده.
وتابع: "الفرصة تبدو مواتية لأردوغان للانقضاض على المعارضة، خاصة بعد تراجع التهديدات الإقليمية مع سقوط نظام الأسد في سوريا، وعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يُعرف بسياساته القائمة على الصفقات. كما أن المواجهة المبكرة مع أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، تُعتبر فرصة لأردوغان لتعزيز سلطته وتقوية موقفه الداخلي".
وأشار الخبير المصري إلى أنه ما حدث مع أكرم إمام أوغلو ينظر إليه على أنه انتقام سياسي وترجمة لسلطوية أردوغان المتزايدة منذ توليه الرئاسة في 2014، ومرورا بمحاولة الانقلاب المزعومة في 2016، وإقرار النظام الرئاسي في 2017. هذه الخطوات تعكس توجهًا نحو تركيز السلطة في يد أردوغان، مع تقليص دور المعارضة.
ونوه حامد بأن الدولة العميقة في تركيا تبدو راضية عن هذه التطورات، خاصة مع سيطرة التيار القومي (الأوراسيين) على مفاصل الدولة، بما في ذلك الملف الكردي الذي تم تجميده بشكل كبير. المعارضة التركية، من جهتها، تبدو ضعيفة ومنقسمة، مما يعطي أردوغان مزيدًا من الحرية في تعزيز سلطته.
واختتم قائلا: "في النهاية، يبدو أن أردوغان يسعى لترسيخ نظام سياسي يضمن بقاءه في السلطة لفترة طويلة، مستفيدًا من الظروف الإقليمية والدولية المواتية، وضعف المعارضة الداخلية. ومع استمرار هذه التوجهات، قد تشهد تركيا مزيدًا من التغييرات السياسية التي تعزز من سيطرة أردوغان على المشهد السياسي".
وأكد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق والكاتب الصحفي، أن الاحتجاجات العارمة التي تشهدها تركيا بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو هي نتيجة طبيعية للممارسات التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأشار الفقي إلى أن البقاء في السلطة لفترات طويلة يؤدي إلى الفساد، معتبرًا أن ذلك يعد "مفسدة عظيمة".
وأضاف الفقي أن جماعة الإخوان المسلمين، أينما حلت، تسببت في الخراب والدمار، واصفًا إياهم بأنهم سبب كل المشاكل في المنطقة. وأكد أنهم رسخوا للديكتاتوريات في العالم، وليس لهم أي علاقة بالشورى التي رسمها الإسلام. كما أشار إلى أن التجربة أثبتت أن التيار السياسي المرتبط بالإخوان يفتقد إلى البوصلة الصحيحة في العمل السياسي.
وحذر الفقي من الديمقراطيات الهشة، مؤكدًا أنها تؤدي إلى ترهل الدول وضعفها. وأوضح أن استقرار الدول لا يتحقق إلا من خلال الحريات المسؤولة وتنفيذ القوانين دون محاباة، مشددًا على أهمية احترام سيادة القانون لضمان استقرار المجتمعات وتقدمها.
المصدر: RT