وبحث اللقاء الإجراءات المتعلقة بالمواطنين الليبيين العابرين للحدود بين البلدين.
وتركزت المناقشات على آليات تعزيز التعاون القضائي بين ليبيا وتونس، مع التأكيد على أهمية متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.
ويأتي الاجتماع تنفيذا لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، رقم 14 لسنة 2025، القاضي بإيفاد وفد رسمي إلى تونس لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين والتنسيق مع السفارة الليبية بشأن المواطنين المخالفين العابرين للحدود.
وضم الوفد الليبي كلًّا من رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومدير عام مصلحة الجمارك، إضافة إلى مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
المصدر: RT
