وقال المكتب في بيان: "رغم مرور 20 يوما على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا تزال الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة تتدهور بشكل خطير، في ظل استمرار الاحتلال بالمماطلة والتلكؤ في تنفيذ البروتوكول الإنساني من الاتفاق، رغم وضوح بنوده وتحديد الاحتياجات والأولويات المطلوبة والنص بشكل واضح على مواقيت محددة".
وأضاف: "من خلال رصد وتوثيق سلوك الاحتلال فإن التعهدات التي نص عليها الاتفاق لم تُنفذ بالشكل المحدد، ما يفاقم معاناة أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة".
وأكد المكتب أن "الاتفاق في شقه الإنساني ورغم أنه يمثل الحد الأدنى من مقومات الاغاثة والإيواء المطلوبة بشكل عاجل، لتخفيف معاناة شعبنا بعد حرب الإبادة والتطهير العرقي التي عاشوها خلال 15 شهرا، عبر إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا، بينها 50 شاحنة وقود، إلى جانب البدء في ادخال مستلزمات الايواء من خلال توفير 60 ألف وحدة متنقلة وإدخال 200 ألف خيمة لإيواء النازحين، والمولدات الكهربائية وقطع غيارها وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات وبدء إدخال مواد إعادة إعمار القطاع، وإدخال معدات إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل المرافق الصحية والمخابز والبنية التحتية، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرضى والجرحى والحالات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي".
وشدد البيان على أن الواقع يثبت أن "الاحتلال لا يترك فرصة للتنصل من التزاماته بتنفيذ الاتفاق بشكل عام والشق الإنساني منه بشكل خاص"، ويمكن توثيق ذلك في النقاط التالية:
- من حيث العدد فإن حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لا يزال بعيدًا عن الحد الأدنى المطلوب، حيث لم يتجاوز عدد الشاحنات 8500 شاحنة دخلت القطاع منذ بدء تنفيذ الاتفاق، من أصل 12 ألف شاحنة يفترض دخولها. شمال غزة 2916 شاحنة بدلا من 6000.
- من حيث طبيعة ونوعية هذه المساعدات فان غالبيتها يحمل طرودا غذائية وخضارا وفواكه وسلعا ثانوية كالإندومي والشوكولاتة والشيبس، على حساب الاحتياجات الأخرى، ما يعني تلاعب واضح بالاحتياجات وأولويات الاغاثة والإيواء.
- على صعيد المأوى، فالحاجة الفعلية تصل إلى 200 ألف خيمة و60 ألف بيت متنقل، إلا أن ما تم إدخاله لم يتجاوز 10%، من الخيام ولم يدخل اي بيت متنقل، ما يعني أن مئات الآلاف من المواطنين يواجهون فصل الشتاء القاسي دون مأوى مناسب.
- فيما يتعلق بالوقود، رغم النص بشكل واضح على إدخال 50 شاحنة وقود يوميا لتشغيل المستشفيات والمرافق الأساسية، لكن ما وصل فعليًا لم يتجاوز 15 شاحنة يوميا، مما تسبب في تفاقم أزمة الكهرباء وشل عمل المستشفيات والقطاعات الخدماتية المختلفة.
- يمنع الاحتلال بشكل تام إدخال بقية مستلزمات الايواء كالمولدات الكهربائية وقطع غيارها وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات والأسلاك وخزانات المياه ويمنع التنسيق لإدخال مستلزمات الترميم الجزئي لشبكات المياه والصرف الصحي في شمال القطاع كما أخبرتنا مؤسسات وجهات دولية.
- على الصعيد الصحي يتلكأ الاحتلال في ادخال المعدات والأجهزة الطبية والوقود والمستشفيات الميدانية ولم يلتزم بإخراج الجرحى والمرضى وقد مات 100 طفل مريض جراء المماطلة في إخراجهم كما توفي 40% من مرضى الكلى بسبب عدم قدرة المستشفيات على غسيل الكلى.
وأضاف المكتب أمام هذا الواقع فإننا نؤكد على ما يلي:
- نحمل الاحتلال مسؤولية هذا الواقع الإنساني المنكوب ونحذر من تداعيات هذا المنع والتلكؤ والتلاعب من قبل الاحتلال على الواقع الإنساني الكارثي داخل قطاع غزة، وقد شهد العالم اجمع معاناة مئات الآلاف من أبناء شعبنا بالخيام في ظل هذا المنخفض وكيف باتوا في العراء بعد أن اقتلعت الرياح خيامهم البالية وأغرقتها الأمطار الغزيرة.
- نطالب الوسطاء بالضغط لإلزام الاحتلال بتنفيذ ما ورد نصا في الاتفاق خاصة بنود البروتوكول الإنساني، الذي يمثل الحد الأدنى من الاحتياجات العاجلة المقبولة والمطلوبة لشعبنا في هذه المرحلة.
- ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وعدم الاكتفاء بدور المتفرج على هذه المأساة الإنسانية التي يسعى الاحتلال عبرها للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا ولكن بأشكال أخرى أقل دموية كالحصار ومنع إدخال الاحتياجات الحياتية.
- منع إدخال المعدات الثقيلة والآليات اللازمة لرفع ركام 55 مليون طن يعني عدم القدرة على انتشال جثامين الشهداء وفتح الشوارع وسيؤثر بلا شك على قدرة المقاومة في استخراج قتلى الاحتلال من الأسرى الذين قصفهم من تحت هذا الركام.
- نطالب بالإسراع بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة والشروع بشكل عاجل في توفير كل الاحتياجات الانسانية التي يحتاجها شعبنا تثبيتا لصموده ولإفشال مخططات الترحيل والتهجير.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
المصدر: RT