وجاء في التعميم المؤرخ يوم 5 يناير الجاري: "انطلاقا من واجب وزارة العدل في حكومة تسيير الأعمال في الحفاظ على المصلحة العليا للوطن وحماية حقوق الدولة والمواطنين وجمع الأدلة والوثائق التي من شأنها إدانة المجرمين من فلول النظام البائد عند ملاحقتهم أمام القضاء".
وأضاف: "يرجى من كافة الأفراد أو المجموعات من مدنيين أو عسكريين الذين استحصلوا على أية وثائق مهما كان نوعها أو مضمونها سواء من الأفرع الأمنية أو السجون أو المؤسسات الحكومية ذات الطابع الأمني العمل على تسليم تلك الوثائق بكافة أشكالها ورقية كانت أو إلكترونية".
المصدر: RT