ومن المرتقب أن يوجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون غدا خطابا للأمة، وهو تقليد سنوي بنهاية كل عام.
ويسعى الرئيس الجزائري من خلال ترسيخ هذا التقليد إلى التواصل المباشر مع ممثلي الشعب وإعطاء تقيم شامل للوضع العام في البلاد، حيث من المنتظر أن يتضمن الخطاب تقييما للأوضاع العامة.
ووفق وسائل إعلام جزائرية فإنه من المنتظر أن يتطرق الرئيس الجزائري في خطابه إلى قضايا هامة على غرار الحوار الوطني ومخرجاته، والتعديل المرتقب لقانون الأحزاب وكذا الانتخابات التشريعية والمحلية المسبقة، إضافة إلى التقسيم الإداري الجديد، ومستجدات الاقتصاد وجهود التنمية.
ويعد هذا اللقاء استكمالا لنهج التواصل المباشر الذي بدأه الرئيس تبون بخطابه الأول في 25 ديسمبر 2023، وذلك تجسيدا لرؤيته نحو تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ مبدأ الحريات.
وتنص المادة 150 من الدستور على "حق رئيس الجمهورية في توجيه خطاب إلى الأمة"، وهي آلية دستورية هامة، حيث اختار الرئيس تفعيل هذه المادة لتقديم رؤيته حول العديد من الملفات المهمة.
كما أنها أيضا مناسبة للتذكير ببنود دستور 2020 الذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق هذه الرؤية، كونه دستورا تمثيليا جاء بعد مشاورات واسعة شملت جميع الفعاليات السياسية والأكاديمية.
ويعد تفعيل هذه الآلية الدستورية خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وترسيخ الديمقراطية التشاركية، مما يفتح الباب أمام مرحلة مهمة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وتطوير مؤسساتها على أسس قانونية ودستورية قوية.
المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية