وتضمن القرار: "إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابق بما في ذلك الإجراءات الإدارية والحسابات البنكية وإدارة الأملاك وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بعملها".
وحسب القرار تشكل لجنة مختصة لتقييم الوضع العام لمؤسسة الأمانة السورية للتنمية واقتراح خطة لإعادة حوكمة الأمانة ووضع نظام أساسي جديد ينسجم مع أهداف المؤسسة ورؤيتها التنموية خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور القرار.
وتضم اللجنة وفقا للقرار ممثلا عن الوزارة وخبيرا قانونيا متخصصا في شؤون الجمعيات وممثلا عن شؤون المجتمع المدني ومتخصصا في الشؤون الإدارية والتنظيمية، وتتولى اللجنة تسيير أعمال المؤسسة وترتيب الأوضاع الإدارية والتنظيمية لها.
والأمانة السورية للتنمية، وهي منظمة غير حكومية أنشأتها أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري السابق، 2007 وتعمل كمؤسسة جامعة لمختلف المنظمات الأخرى.
المصدر: سانا