وتضمن الاتفاق تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع مقترح للضوابط التي تضمن عمل الحكومة بشفافية ودعم اللامركزية، مع التركيز على تعزيز مسار الانتخابات.
كما تم الاتفاق على تشكيل أربع لجان مشتركة تعمل على مسارات متعددة تشمل الاقتصاد، المالية، الحكم المحلي، الأمن، والأموال المهربة، بالإضافة إلى معالجة ملف المناصب السيادية.
وتلتزم هذه اللجان برفع تقاريرها النهائية للاعتماد خلال شهر من انعقاد أول اجتماعاتها.
وحدد الاتفاق مدينة درنة الليبية لاستضافة الاجتماع القادم لأعضاء المجلسين نهاية يناير المقبل، في خطوة تؤكد الالتزام بالمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار السياسي والانتخابات.
وقال مراسل RT في ليبيا إن ممثلي مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة يستعدون لتوقيع اتفاق نهائي لتشكيل حكومة جديدة وتهيئة الانتخابات.
واتفق ممثلون عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تشكيل حكومة موحدة وتشكيل لجان تتولى حل القضايا الخلافية في المجالات الأمنية والمالية والاقتصادية وذلك خلال اجتماع بمدينة بوزنيقة المغربية.
والأربعاء، شارك نحو 40 عضوا من البرلمان و46 من المجلس الأعلى للدولة في مشاورات ومفاوضات افتتحها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مدينة بوزنيقة، بهدف البحث عن توافقات جديدة تعالج حالة الجمود السياسي في البلاد.
هذا، وأفاد المراسل بأن مدينة بوزنيقة المغربية تستعد لاستضافة مراسم التوقيع على اتفاق نهائي بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا يوم الخميس، وذلك في إطار المشاورات المستمرة بين الطرفين حول المرحلة التمهيدية المؤدية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وينطلق الاتفاق من "الإعلان الدستوري وتعديلاته"، و"الاتفاق السياسي الليبي"، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويهدف إلى تهيئة المناخ السياسي والدستوري لإجراء الانتخابات وفق القوانين الانتخابية المعتمدة.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام السياسي وضمان إجراء انتخابات وطنية شاملة تضع حدا للأزمات المتكررة في ليبيا، وسط دعم إقليمي ودولي كبير.
ويعد هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مشاورات مطولة بين الطرفين في بوزنيقة، خطوة مهمة نحو تحقيق التوافق الوطني وبناء دولة المؤسسات، تمهيدا لإطلاق مسار سياسي مستقر يقود إلى مستقبل أفضل لليبيين.
المصدر: RT