وفي كلمة قرأها نيابة عنه مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، عبد الستار حسين، خلال ندوة بولاية الأغواط بعنوان "معركة الأغواط 4 ديسمبر 1852 جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم"، أوضح ربيقة، أن "الرابع من شهر ديسمبر 1852 سانحة تتجدد لاستحضار المعاني التي يمثلها هذا اليوم في سيرة ماضينا المجيد ومسيرة شعبنا التليد، لترسخ من خلاله المعاني العميقة التي يحملها هذا اليوم في فؤادنا وضمائرنا، بما يعطي معنى لوجودنا ولأعمالنا في كنف الوفاء للمبادئ والقيم التي سار عليها الأولون".
وأضاف أن "ذكرى محرقة الأغواط ومقاومتها الكبرى، تعود لتجمعنا بعهد الأجيال المحافظة على ذاكرتها، وليس هناك عهد ولا ميثاق أرسخ في الوجدان وأقوى على الوجود والتجدد عبر الزمن، من ميثاق كتب بمداد من دم الشهداء الأبرار، الدماء الزاكية الطاهرة".
وأردف: "لا يسعنا إلا أن نقف وقفة إكبار وإجلال وشموخ، ونتذكر تضحيات أجيال من أسلافنا نذروا أنفسهم عبر نضال مرير، وكفاح شاق من أجل الوطن وفي سبيله وحطموا كبرياء الاستعمار، مدركين بوعيهم المتوقد وحسهم المدني أن التضحية والصمود والشهادة هي الثمن لنعيش أحرارا وأسيادا على أرضنا".
كما أكد أن "محرقة عام الخلية من الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، وبقيت جرحا غائرا في ذاكرة الجزائريين وجريمة من الجرائم الاستعمارية التي لا تسقط بالتقادم، فقد تفنن المستعمر في البطش بأبناء المدينة وإبادة ثلثيهم في همجية بلغت مداها أنذاك"، لافتا إلى أن "مقاومة الشعب الجزائري في ربوع الأغواط وما جاورها مدعاة حقيقية للفخر".
بدوره أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نورالدين بن براهم، على أهمية "استحضار للحظات الخالدة من تاريخ النضال الوطني، وإبراز ذكرى الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن، وعظمة النساء والرجال الذين تصدوا للمستعمر منذ الوهلة الأولى التي وطئت فيها أقدامه أرضنا الطاهرة".
كما تحدث الباحث الجزائري في التاريخ محمد دومير، عن "المسار الجهادي لأحد أهم الشخصيات في تاريخ مقاومة الأغواط، الثائر بن ناصر بن شهرة، داعيا إلى ضرورة استخدام الوسائل التكنولوجية لمعرفة المواد التي استخدمت في يوم 4 ديسمبر 1852 في الإبادة الجماعية والتصفية الجسدية للجزائريين العزل".
وتطرقت المحامية والناشطة القانونية فاطمة الزهراء بن براهم، لمسألة "التأصيل اللغوي" لمعركة الأغواط، مؤكدة أن "الأصل أن تكون مقاومة الأغواط، لأن المعركة تكون بين جيشين، أما ما حدث في الأغواط، فكان بين جيش مدجج بالسلاح وشعب أعزل".
ووفق ما ذكر في مراجع تاريخية، فإن الجيش الفرنسي حاصر ولاية الأغواط بنحو 6 آلاف جندي، في 21 نوفمبر 1852 بينما وقع الاقتحام في 4 ديسمبر. وكانت المعاملة الوحشية لسكان المدينة جزءا من سياسة الأرض المحروقة للجيش الفرنسي، وبهذه المدينة سجلت أولى حالات الاستخدام المسجل للسلاح الكيميائي ضد المدنيين.
المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية