وقدم دفاع طبيب التجميل خلال الجلسة التي عقدت يوم الجمعة دفوعاته الشكلية، موجها من خلالها انتقادات إلى الضابطة القضائية وقاضي التحقيق بخصوص التحقيق الذي أجري مع المتهمين.
وأوضح المحامي امبارك المسكيني أن قرارات التمديد الصادرة عن قاضي التحقيق تتضمن خروقات اعتبرها غير قانونية وباطلة وتفتقر للشرعية.
وأكد أن إجراءات الحراسة النظرية التي عرفتها مرحلة الاستماع والتحقيق للمتهمين، غير قانونية ومخالفة لمقتضيات "المادة 66" من القانون الجنائي، على اعتبار أنه لم يتم إشعارهم بالتهم المنسوبة إليهم خلال توقيفهم.
وأضاف أن الخروقات القانونية التي عرفها الملف تتمثل كذلك في خرق حقوق الدفاع على اعتبار أن أوامر قاضي التحقيق لم تبلغ لهم بأكملها.
كما أثار المحامي دفعا آخر يتعلق بعدم قانونية الخبرة المعتمدة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي على اعتبار أنهم ليسوا خبراء وغير مسجلين في خانة الخبراء لدى المحكمة.
والتمس الدفاع من الهيئة التي تنظر في الملف الحكم ببطلان محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبطلان ديباجته.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت ببطلان ديباجة محضر الفرقة الوطنية الخاص بهذا الملف.
وقد تم تأجيل القضية إلى غاية يوم 13 ديسمبر المقبل لمواصلة تقديم الدفوع الشكلية والطلبات الأولية من طرف الدفاع.
جدير بالذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أدانت صاحب مصحة "الشفاء" بـ3 سنوات حبسا واحدة منها موقوفة التنفيذ وإسقاط جناية الاتجار بالبشر عنه، مع متابعته بجنحة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
المصدر: "هسبريس"