وأكد وزير الخارجية المصري ضرورة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي بمحاورها الستة، ومتابعة التطورات الخاصة بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة إلى مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية المصري مع قيادات وأعضاء القطاع الأوروبي بالوزارة والأمانة العامة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، لمناقشة أبرز الاستحقاقات في العلاقات المصرية الأوروبية.
ووجه وزير الخارجية المصري بأهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع "الشركاء الأوروبيين" لدعم الاقتصاد المصري من خلال تكثيف الاستثمارات الأوروبية بمصر في المجالات الواعدة التي يتيحها السوق المصري مثل الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا والنقل واللوجستيات والتعاون العلمي.
وشدد الوزير المصري على ضرورة العمل على تشجيع الشركات الأوروبية للعمل بمصر، وزيادة التوعية بالفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، فضلاً عن الارتقاء بالتبادل التجاري بين مصر والدول الأوروبية وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى أوروبا وتوطين الصناعة في مصر.
ووقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مارس الماضي، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الإعلان السياسي المشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأسفرت القمة المصرية الأوربية التي استضافتها القاهرة في مارس، الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
المصدر: RT