وذكرت الوكالة أن الاستثمار الأجنبي المباشر تلقى دعما بفضل صفقة رأس الحكمة التي تمت في فبراير الماضي، بالإضافة إلى تدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، والتمويل الجديد للمؤسسات المالية الدولية.
وتوقعت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مع توقعات بضخ استثمارات جديدة من السعودية، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد في تمويل عجز الحساب الجاري.
وأكدت الوكالة أن لديها "ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تكون أكثر استدامة مما كانت عليه في السابق".
وقالت فيتش إنه على الرغم من عدم توافر دليل على تدخل البنك المركزي في سوق الصرف منذ توحيد سعر الصرف في مارس الماضي، وعدم تباين سعر السوق الموازية، فإن "التعرض لصدمة خارجية من شأنه أن يشكل اختبارا أكبر لمدى التزام السلطات بقدر أكبر من المرونة".
وأشارت إلى أنه من الممكن أن تكون تدابير إدارة الطلب على العملات الأجنبية قد ساهمت في التقلبات المنخفضة جدا مؤخرا، إلا "أننا لا نعتقد أن هناك اختلالا كبيرا في العملة قد أدى إلى ذلك".
المصدر: وسائل إعلام مصرية