وأشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال الأيام الماضية، إلى أن الجانب الفرنسي لا يبدي أي استعداد للمضي إلى الأمام في العلاقات الثنائية، بدليل عدم قيام الفرنسيين بأي مبادرة لتطهير مواقع التجارب النووية في الجنوب الجزائري، أو بتطهير "مواقع التجارب الكيماوية والبيولوجية في منطقة وادي الناموس التي استمرت إلى 1986"، حسبما ذكره الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس في كتابه في القوة الكهربائية (1962-1999).
ويكابر الجانب الفرنسي في الإقرار بمسؤولية بلاده في تلويث مساحات كبيرة من الأراضي الجزائرية بمخلّفات التجارب والإشعاعات النووية الكيماوية، وتعويض آلاف الضحايا الذين ماتوا أو أصيبوا بأمراض متنوعة في وقت واحد.
وبرغم المطالب ترفض باريس المبادرة بفتح الأرشيف المتعلق بتلك التجارب وتعويض الضحايا. وفي الإعلان الصادر عن الرئاسة الفرنسية في مارس الماضي 2021، تم استثناء المعلومات المتعلقة بالتجارب النووية الـ17 التي تمت في الجزائر بين 1960 و1966 من قائمة الوثائق المتاحة للجمهور، وفق ما نشرته وسائل الإعلام الفرنسية في حينه.
ولا يفوّت الجانب الجزائري أي فرصة لمطالبة الجانب الفرنسي بكشف الحقيقة والوثائق، ففي اللقاء الذي جمع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، بنظيره الجنرال فرنسوا لوكوانترا في 2021، كرّر رئيس الأركان الطلب للسلطات الفرنسية المساعدة في عمليات إعادة تأهيل موقعي رقان وإن إكر بأقصى الجنوب، واللذين شهدا تنفيذ عدة تجارب. وتضم المطالب الجزائرية تسليم الخرائط الطبوغرافية، لتمكينها من تحديد "مناطق دفن النفايات الملوثة المشعة أو الكيميائية غير المكتشفة حتى اليوم".
وأشارت المحامية والناشطة بن براهم، في منتدى "جريدة المجاهد" اليومي مطلع أكتوبر 2024، إلى أن "الجانب الفرنسي لم يكتف بخداع الجانب الجزائري بخصوص نوعية التجارب، منتهكا أحكام اتفاقية إيفيان التي أتاحت له الاحتفاظ بمواقع في الصحراء لإجراء تجارب علمية، بل عمل على فرملة جهود إصلاح بعض الأضرار عبر تعويض ضحايا هذه التجارب، حيث أشارت المحامية إلى وضع قيود على طلبات التعويض المقدمة من قبل الضحايا الجزائريين تطبيقا لأحكام قانون موران"، وكشفت أنه "عمل على التشكيك في نتائج الخبرة التي أجريت من طرف مخبر متخصص لتحديد معدلات الإشعاع النووي في التربة".
وأثرت العراقيل التشريعية التي وضعتها السلطات الفرنسية في معالجة طلبات التعويض في ضعف حصة الجزائريين في التعويضات، ففي 2022 وحدها، لم يتقدم إلا 9 رعايا جزائريين بطلبات التعويض، فيما رفضت محكمة فرنسية، في نوفمبر 2023، طلبات التعويض المقدمة من أقارب أشخاص لقوا حتفهم نتيجة للتجارب النووية التي أجرتها باريس في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998، وذلك بحجة التقادم، وبذريعة أن قانون 2010 لا يشمل أقارب الضحايا، وبالتالي تنطبق على طلبهم قواعد القانون العام للمسؤولية، والذي ينص على التقادم بعد أربع سنوات.
وذكر الباحث الفرنسي المتخصص في التجارب النووية الفرنسية برينو باريلو، في وقت سابق، أن السلطات الفرنسیة استعملت 42 ألف جزائري، من بینهم أسرى "فئران تجارب" في تفجیر عام 1960، وذكر أن النفايات وبقايا التفجير تسببا في هلاك 60 ألف جزائري بین 1960 إلى 1966، ومن أخطر ما كشف عنه أن فرنسا استعملت الجزائريين في التجارب النوویة دون أن تقوم أصلا بأرشفة أو حفظ هویات الضحایا.
المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية