وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن الدولة مهتمة بالمنشآت سواء كانت مسجلة كآثار وينطبق عليها قانون الآثار، أو المباني التراثية ذات القيمة العالية، مشيرا إلى إصدار تكليفات فورية لكل الوزارات المعنية بالوقف الفوري لعمليات الهدم، والتأكيد على عدم المساس بأي مبنى ذي قيمة في المنطقة.
وجاءت استجابة الحكومة بتعليق عمليات الهدم التي يقال إن سببها خطط لإنشاء محاور مرورية، بعد موجة جدل واسعة في الأيام الأخيرة، بعد تداول صور لقبة مهدمة في المنطقة، وتعود لمستولدة محمد على باشا الكبير، وتعرف بقبة حليم باشا.
وتكرر الجدل بشأن هدم مقابر الإمام الشافعي أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت المنطقة عمليات هدم متكررة على مدار السنوات الأخيرة.
وأكدت الحكومة المصرية، عدم أثرية منطقة مقابر الإمام الشافعي، لكنها شددت في ذات الوقت على أنها ستعمل على الاعتناء بها كونها منطقة تراثية تحظى بقدر كبير من الأهمية، كالمناطق الأثرية.
وأكد مدبولي، حرص الدولة المصرية الكبير على الحفاظ على الآثار والتراث معا، أن هذه الممارسات لن تتكرر في الفترة المقبلة.
وينص قانون حماية الآثار في مصر الصادر عام 1983، على أن كل مبنى مر عليه 100 عام، يعتبر أثرا لا يمكن هدمه، وهو ما يخرج بعض هذه المقابر من دائرة المباني الأثرية، لكن معارضي عمليات الهدم يشددون على أهميتها المعمارية والتاريخية، باعتبارها تراثا ومعبرا عن الهوية.
والمنطقة التي تعرف كذلك بمقابر العائلة المالكة تقع ضمن القاهرة التاريخية، أنشأها محمد علي باشا عام 1220هـ/ 1805م، وتم إدخال توسعات وإنشاءات جديدة على المنطقة في عهود مختلفة منذ ذلك الحين.
المصدر: RT