وقال عبدالعاطي، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت، إنه تناول بشكل مستفيض أوضاع الجالية المصرية والطلاب المصريين في أوكرانيا، وتقديم مزيد من الدعم لهم من السلطات الأوكرانية، فضلا عن تناول ملفات التجارة بين البلدين، مضيفا أنه من المأمول وصول حجم التجارة بنهاية العام الحالي إلى 2 مليار دولار، خاصة وأن مصر هي الشريك التجاري الأول لأوكرانيا في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأعرب الوزير المصري، عن تطلع بلاده لاستعادة وتيرة السياحة الأوكرانية إلى مصر، التي تجاوزت مليون سائح وافد في بعض السنوات، كما تناولا فتح مزيد من الأسواق الأوكرانية أمام الصادرات المصرية، الزراعية والصناعية.
وتحدث الوزيران، بحسب عبدالعاطي، حول أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، خاصة في ظل الحوافز والتسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب والاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد والسوق المصري، والاسنتفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تشارك بها مصر، وتوطين الصناعات الأوكرانية في البلاد لتكون منفذا للصادرات الأوكرانية للقارة الإفريقية، كما جرى التباحث بشأن إنشاء مركز لوجيستي للحبوب والأقماح في منطقة قناة السويس.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون العلمي والثقافي والأكاديمي بين البلدين، وبحث فرص إنشاء أفرع للجامعات الأوكرانية المتميزة في مصر، أسوة بجامعات أجنبية عديدة في مصر، منوها بتوقيع مذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين التابعين لوزارتي الخارجية.
وأضاف أنه جرى التباحث، حول التعاون الثلاثي في إفريقيا، وأهمية التعاون لتقديم مزيد من الدعم للأشقاء الأفارقة، وعلى رأسها بناء القدرات والتدريب الفني والمهني.
ولفت إلى تناول الأوضاع الكارثية في إقليم الشرق الأوسط، في غزة ولبنان، ومخاطر التصعيد الخطيرة في المنطقة، معربا عن إدانة مصر الكاملة لأي شكل من أشكال التصعيد، والتي قد تقود المنطقة إلى حرب شاملة، مشددا على أهمية منع التصعيد.
وعن الأزمة الروسية الأوكرانية، قال عبدالعاطي، إنه أعاد التأكيد على "موقف مصر الواضح والصريح والمتزن والمتوازن، الذي يرتكز في المقام الأول على احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق القانون الدولي واحترام سيادة الدول".
وتابع: "جددت دعوة مصر الصادقة التي تجسدت في النداء العالمي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح كوب 27، وفي انخراط مصر بجهود الاتحاد الإفريقي والمبادرة العربية؛ للعمل على التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي مقبول لهذه الأزمة".
وشدد على أهمية استناد الحل المستدام للأزمة، إلى ميثاق الأمم المتحدة والحوار والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها وضرورة التعامل مع جذور ومسبات الأزمة في سياق مقاربة شاملة لتحقيق السلام.
ولفت الوزير المصري، إلى تأكيده على الآثار السلبية للأزمة على مصر والعالم بأسره لاسيما في ملفي الطاقة والغذاء.