وأضاف المحامي في مقابلة مع برنامج "قصارى القول" للزميل سلام مسافر على قناة RT العربية، أن فريق المحامين "يبحث في الإنترنت لمعرفة الجنود الإسرائيليين الذين ينشرون صورا وفيديوهات يتباهون بها بالقتل والتعذيب ونهب الممتلكات.. وقد عثرنا على نحو 8000 مقطع فيديو أو صورة".
وتابع قائلا: "يبدو أن الجنود الإسرائيليين يعتقدون أنه لن تتم مساءلتهم عما يفعلونه.. ونحن نتوقع أن يتم التحقيق في ذلك سواء من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية أو على الصعيد الوطني وسوف يُدرج هؤلاء الأشخاص على قائمة التوقيف ليُعاقبوا لاحقا".
وأردف بالقول: "ينبغي أن تكون أعمى وأصم وأبكم لكي لا ترى ما يحدث للفلسطينيين لا سيما بعد أكتوبر 2023، فهي إبادة جماعية والفرق أنه عندما تقوم دولة بأفعال للقضاء على شعب فإن ذلك يُعتبر إبادة جماعية، وهذا هو الأمر الواضح".
ويشير المحامي هارون إلى أن هناك قواعد واضحة للقتال في الحروب.
ومضى قائلا: "يتضح لنا بشكل جلي أنه عندما يكون أمام العالم كل هذه الأدلة حول جميع هذه الجرائم فإن المسؤولية تمتد لتشمل المجندين وحتى الجنرالات إذ أن ما يقومون به هو جرائم حرب وإذا قمنا بجمع كل تلك الجرائم، فإنها تُعتبر إبادة جماعية".
وصرح المحامي: "عندما تهاجم مستشفى فإن ذلك جريمة عسكرية.. وماذا يحدث عندما تجد أن وحدة عسكرية قامت بعمل من هذا القبيل واستمرت لعدة شهور في تدمير المستشفيات والمساجد والمدارس وتجمعات السكان الكثيفة وهذا واضح من الفيديوهات التي ينشرها عناصر الجيش الإسرائيلي وبالتالي فإن المسؤولية تمتد حتى إلى القادة في الرتب العليا".
وينوه المحامي الهولندي بأن لدى فريقه مواد تتعلق بمهاجمة سيارات الإسعاف والمستشفيات وتجويع شعب غزة وقطع المساعدات عن غالبية سكان القطاع.
وبين أنه وفي كل الأحوال يمكن تصنيف كل واحدة منها كجريمة حرب، ولكن إذا جمعتها كلها فلا يوجد أدنى شك أن هذه تمثل إبادة جماعية.. وإذا كانت حقا إبادة يجب أن تفحص بشكل عاجل.
وتحدث المحامي هارون عن حركة تطلق على نفسها اسم "حركة الثلاثين من آذار" و"صندوق رجب" الذي يضم مجموعة من الأشخاص يتولون التحقيق في انتهاكات الجيش الإسرائيلي ويجمعون الأدلة على الجرائم.
ويقول هارون في السياق "بالإضافة إلى ذلك لدينا مجموعات من المحامين في أوروبا بما في ذلك في المملكة المتحدة، يعملون جاهدين لبذل كل ما بوسعهم ولايمكن الكشف عن الأسماء لوجود مخاطر معينة تحيط بعملهم، لكن يمكنني القول إن هناك نحو 18 إلى 20 محاميا في أوروبا ينشطون في الحركة وأن جزءا من الفريق يتألف من قانونيين من أصل عربي".
ويوضح المحامي "أرسلنا نسخة من الدعاوى مع الأدلة إلى ثماني دول وثماني سفارات لن أسميها بالاسم لاعتبارات مفهومة لكن الحركة والصندوق نشرا عددا من هذه الأسماء، ونأمل أن تنظر هذه الدول في الأمر".
وأكد أنه حتى إذا لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية أي إجراء، فإن هذه الدول قد تتعامل مع بعض هؤلاء الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو جنسية جمهورية جنوب إفريقيا أو جنسيات أوروبية، في حال ما إذا سارت هذه الدعاوى في مسارها الطبيعي".
ويشدد على أنه في حال صدور القرارات من محكمة الجنايات أو من المحاكم الوطنية فان نتنياهو لن يجرؤ على السفر إلى أي مكان، باستثناء ربما الولايات المتحدة وعدد قليل من الدول الأخرى.. لذا ينبغي علينا العمل بقوة لتحقيق ما يجب فعله".
المصدر: RT