وتضمن الدستور الأدوية المهمة ومفرداتها بما في ذلك تعريف كل منها ومواصفاتها واختبارات التعرف عليها، ودرجة نقائها وطرق تحليلها ومعايرتها قياسيا، ومقاديرها عند الاستعمال.
وشكلت الهيئة، اللجنة الدائمة لصياغة مسودة الدستور الدوائي المصري برئاسة الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيسها، والذي أكد أن أعمال اللجنة بدأت من نوفمبر 2020، بدراسة هياكل دساتير الأدوية العالمية المختلفة ومحتواها وطرق فهرستها، وتشكيل اللجان الفنية المتخصصة.
وتابع الخطيب احتفالا بتدشين المحتوى العلمي للدستور الدوائي المصري، الإصدار الخامس بالتزامن مع صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية الذي يقر بالعمل بدستور الأدوية المصري – الإصدار الخامس لسنة 2024 وتحديثاته – كمرجع لتسجيل المستحضرات الطبية والحيوية في مصر، وجرى ميكنة جميع إجراءات الإعداد والمتابعة الشاملة لأحدث المستجدات العلمية والتقنية.
وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن ذلك يهدف لوضع أطر وضوابط مرجعية واضحة ومعتمدة لكل ما يتعلق بالمنظومة الدوائية ما يضمن مأمونية وفاعلية وجودة الدواء الذي يصل للمريض المصري.
يهدف دستور الدواء المصري إلى تأسيس وبناء نظام رقابي قوي متوافق مع المرجعيات العلمية والأطر التنظيمية العالمية، من خلال تدشين إطار مرجعي وتنظيمي لكل ما يتعلق بالأدوية والتركيبات الصيدلانية.
استمر العمل وصولا إلى هذا الإصدار من الدستور الدوائي المصري بعد العرض والاعتماد من مجلس إدارة الهيئة، كما جرى إصدار المحتوى العلمي للدستور الدوائى المصري على هيئة نسخة إلكترونية بما يسمح بالتحديث المستمر للمحتوى العلمي مستقبلا، ويمكن الوصول إليه من خلال تطبيق الهاتف أو قاعدة البيانات الخاصة بالدستور الدوائي المصري، والمتاحة على موقع هيئة الدواء المصرية.
يأتي ذلك مع إصدار دليل تنظيمي خاص بإعداد دستور الدواء المصري، والذي يوضح جميع الآليات والإجراءات المنظمة لمهام عملية إعداد المحتوى العلمي لدستور الدواء المصري، ما يتيح المتابعة وتقييم ومراقبة الأداء.
بينت الهيئة، أنه من يرغب بالمشاركة في أعمال الدستور الدوائي المصري، عليه ملء استمارة المشاركة المتاحة على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، وإرسالها على البريد الإلكتروني pharmacopoeia@edaegypt.gov.eg.
المصدر: وسائل إعلام مصرية