وذكر بلاغ للجنة أن هذا الإضراب، الذي ستصاحبه وقفات احتجاجية محلية داخل مختلف المستشفيات الجامعية، تُستثنى منه مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة.
وأكدت اللجنة الوطنية ذاتها أن هذا "التجاهل الممنهج يُظهر غياب الجدية من طرف الوزارة ومسؤوليها، مما يؤدي إلى تأزيم أوضاع الداخليين والمقيمين، ويساهم في تدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين"، مستنكرة ما وصفته بـ"التماطل المستمر واللامسؤولية الواضحة التي تتعامل بها الحكومة مع ملفنا المطلبي المشروع".
وأضافت أن الأطباء الداخليين والمقيمين في المستشفيات الجامعية عبر الوطن، "وهم يؤدون واجبهم المهني والإنساني في ظروف قاسية وغير لائقة، يُعربون عن استيائهم الكبير تجاه التأخير غير المبرر من قبل وزارة الصحة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة".
وأشارت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إلى أنه رغم سلسلة من المراسلات واللقاءات مع المسؤولين، "ما زالت الوزارة تلتزم الصمت وتتهرب من اتخاذ خطوات عملية لحل الوضعية المتأزمة".
وخلص بلاغ اللجنة سالفة الذكر إلى دعوة الجهات المسؤولة إلى "التحرك السريع والاستجابة الفورية لمطالبنا، حفاظا على استمرارية الخدمات الصحية وحماية لحقوق الداخليين والمقيمين".
المصدر: هسبريس