وركز البيان على أن الميزانية العامة للدولة وترتيباتها المالية شأن سيادي لا يجوز لأي دولة خارجية التدخل فيه.
وأكد أن فرض ترتيبات مالية على الليبيين من قبل السفارة الأمريكية يعتبر خرقا للقوانين الدولية وانتهاكا خطيرا لسيادة البلاد.
وأشار البيان إلى أن القانون الليبي واضح بشأن عملية اتخاذ القرارات المالية، مشددا على أن المصرف المركزي الليبي هو مؤسسة سيادية وليست سياسية، ولا يجب أن تخضع لضغوطات أو تدخلات خارجية.
وفي وقت سابق، قال مراسل RT في ليبيا إن سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية في ليبيا سجل ارتفاعا غير مسبوق حيث تجاوز حاجز 8 دنانير.
وحذر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من انفلات سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقابل الدينار وذلك على خلفية أزمة المصرف المركزي.
المصدر: RT