وذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ضبطت تشكيلا عصابيا مكونا من عدة أشخاص من الجنسيات السورية والمصرية والآسيوية، تورطوا في الاتجار بالإقامات والتزوير في المحررات الرسمية، وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.
وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المتهمين حولوا إقامات العمالة الموجودة في البلاد على إحدى الشركات، وكشفت جهود المباحث، بعد عمليات البحث والتحري أن الشركة استقدمت عمالة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و1000 دينار للعامل الواحد.
وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وصاحب الشركة، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وأكدت الداخلية الكويتية التزامها الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشددة على أن رجال الأمن يقفون بالمرصاد لكل من يحاول مخالفة القوانين أو التلاعب بها، مشيرة إلى استمرار الجهود الأمنية المكثفة على مدار الساعة لرصد المخالفات والتصدي لكل أشكال الجريمة.
المصدر: RT