وجاء القرار بعدما تلقت النيابة العامة المصرية بلاغا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بانتشار مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضا المواطنين على ذلك.
وأمرت النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة، وجار استكمال التحقيقات.
وكان الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قد أكد أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يعد حراما شرعا، موضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدا أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر.
وذكر الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة.
كما أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن من شروط التوبة، خصوصا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع، وهو أمر قد يكون صعبا في حالة السرقة من المال العام، لذا يجب على الأفراد المتورطين في مثل هذه الأفعال التوقف عنها والتوبة إلى الله.
وقررت جامعة الأزهر الشريف، إيقاف الدكتور إمام رمضان إمام عن العمل لمدة 3 أشهر، وذلك بعد فتواه المثيرة للجدل، بشأن جواز سرقة التيار الكهربائي.
المصدر: RT