ووصف بري خلال حديثه في المناقشة العامة للجمعية العامة الإجراءات بأنها "غير قانونية وغير ضرورية".
وقال إن "الموانئ الصومالية ظلت دائما متاحة للأنشطة التجارية المشروعة لإثيوبيا".
وأضاف رئيس الوزراء الصومالي "أن المناورات العدوانية لإثيوبيا بما فيها مذكرة التفاهم غير القانونية مع مجموعة انفصالية في شمال الصومال، تقوض سيادة الصومال وتشجع الحركات الانفصالية وتهدد وحدتنا الوطنية".
وشدد حمزة عبدي بري على أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يسعى فيه الصومال إلى السلام والتماسك.
وأوضح أن هذه الإجراءات "تزرع الانقسام وتعمل أيضا كدعاية للجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب التي تستغل استفزازات إثيوبيا لتجنيد وتطرف الأفراد الضعفاء".
وأشار إلى أن "مثل هذا السلوك المزعزع للاستقرار يشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي بأسرها".
وفي المقابل ومن المنبر ذاته، قال وزير الخارجية الإثيوبي تاي أستكي سيلاسي إن مذكرة التفاهم التي أبرمتها إثيوبيا مع أرض الصومال تستند إلى النظام السياسي القائم في الصومال وتهدف إلى "تحقيق النمو والازدهار المشترك في المنطقة".
وصرح في كلمته أمام مناقشات الجمعية العامة بأن دولا أخرى أبرمت اتفاقيات مماثلة ولا يوجد سبب يدعو الحكومة الاتحادية الصومالية إلى إثارة العداء الذي يهدف بوضوح إلى التغطية على التوترات السياسية الداخلية.
وأعلن رفض بلاده لما وصفه بالاتهامات الزائفة الموجهة إلى إثيوبيا.
المصدر: الأمم المتحدة