وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إنه "بينما امتنع نتنياهو عن إجراء نقاش حول مستقبل قطاع غزة في اليوم التالي للحرب لكن خلف الكواليس، يعمل مكتبه على ترتيب تكون بموجبه مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة شركاء في السيطرة على غزة إلى جانب السيطرة الأمريكية، وستستمر من 7 إلى 10 سنوات، وفي النهاية سيصوت سكان غزة لصالح حكومة فلسطينية موحدة".
وفي السياق نفسه نقلت معاريف عن صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية قولها، إن الولايات المتحدة تدعم هذه الخطة، وذلك وفقا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين وخمسة أشخاص ناقشوا الخطة مع الحكومة الإسرائيلية، وإن إسرائيل ستفعل ذلك مقابل التطبيع مع السعودية.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن نتنياهو تجنب لعدة أشهر مناقشة مستقبل قطاع غزة بعد الحرب بسبب خلافات في الرأي مع إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش اللذين يطالبان ببناء مستوطنات بغزة.
وبحسب التقرير، رغم ذلك، عمل مكتب نتنياهو خلف الكواليس للتوصل إلى الخطوط العريضة، التي رفضتها في الوقت الحالي الدول العربية المذكورة كشركاء فيها.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين العرب ذكروا أن الخطة غير قابلة للتنفيذ، لأنها لا تخلق مسارا واضحا، ينتهي بدولة فلسطينية، وهو الأمر الذي حددته السعودية والإمارات كشرط لمشاركتهما.
ومع ذلك، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن آخرين "رحبوا بحذر بالاقتراح" لأنه يشير إلى مرونة أكبر لدى نتنياهو مقارنة بتصريحاته العلنية.
وبموجب الاقتراح، سيقوم التحالف العربي الإسرائيلي - بالتعاون مع الولايات المتحدة - بتعيين قادة في غزة سيكونون مسؤولين عن إعادة تطوير القطاع المدمر، وتطوير نظام التعليم والحفاظ في فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات وسيسمح لسكان غزة بالتصويت على ما إذا كان سيتم استيعابهم في حكومة فلسطينية موحدة للسيطرة على غزة والضفة الغربية. وفي هذه الأثناء، وفقا للخطة، سيكون الجيش الإسرائيلي قادرا على مواصلة العمليات في قطاع غزة.
ولا يذكر الاقتراح صراحة ما إذا كانت تلك الحكومة الموحدة ستشكل دولة فلسطينية ذات سيادة، أو ما إذا كانت ستشمل السلطة الفلسطينية، المسؤولة فقط عن جزء من الضفة الغربية.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن مجموعة من رجال الأعمال، معظمهم إسرائيليون وبعضهم قريب من نتنياهو، أعدوا الخطة في نوفمبر الماضي - وتم اقتراحها لأول مرة على المسؤولين في مكتب نتنياهو في ديسمبر.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين قالا إن الخطة لا تزال قيد الدراسة "على أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية"، وأشارا إلى أنه "لا يمكن تنفيذها إلا بعد هزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة".
وردت وزارة الخارجية الإماراتية على مزاعم مشابهة في وقت سابق، وذكرت أنها لن تشارك "في أي جهد لاستعادة غزة" حتى يتم التوصل إلى خطة واضحة، بجدول زمني، تلزم الجانبين بالعمل على حل الدولتين. .
فيما رفض مسؤول سعودي، تحدث دون الكشف عن هويته، الاقتراح على أساس أنه لا يخلق "مسارا موثوقا ولا رجعة فيه نحو دولة فلسطينية"، كما أنه لا يضمن مشاركة السلطة الفلسطينية في القطاع، بينما رفضت مصر التعليق.
المصدر: معاريف + نيويورك تايمز