وأفادت إذاعة "جوهرة أف أم" بأنه تم يوم الأحد تنفيذ تحرك احتجاجي أمام المسرح البلدي بالعاصمة تحت شعار "يزي من العبث" (كفانا عبثا).
ويأتي هذا التحرك الذي دعت له الشبكة التونسية للحقوق والحريّات، تعبيرا عن رفض المبادرة التشريعية التي تقدم بها عدد من النواب لتنقيح القانون الإنتخابي بعد أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية.
وتقول الشبكة إن مشروع القانون يشكل "تهديدا مباشرا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية".
واعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي أن هذه الخطوة تهدف لتجريد المحكمة الإدارية من دورها في مراقبة العملية الانتخابية.
وأضاف الطريفي أن هذا يؤكد محاولة السلطة التنفيذية ومعها جزء من مجلس النواب المرور بقوة والدوس على دولة القانون وخرق الإجراءات.
وكان 34 نائبا في البرلمان قد طرحوا مشروع قانون يهدف إلى سحب اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية لصالح محكمة الاستئناف وذلك قبل أسابيع من السباق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر المقبل.
والسبت، أعلنت حملتا المرشحين الرئاسيين زهير المغزاوي والعياشي زمال، رفضهما مشروعا لتعديل القانون الانتخابي.
وفي الـ 14 من سبتمبر نظم آلاف التونسيين مسيرة بالعاصمة "تنديدا بواقع الحقوق والحريات في البلاد وطالبوا بوقف ملاحقة السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وإطلاق سراح المعتقلين".
وأكد منظمو المسيرة التي دعت لتنظيمها الشبكة التونسية للحقوق والحريات (ائتلاف جمعيات وأحزاب يسارية وليبرالية)، أنها خرجت "للدفاع عن دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية، وإلغاء المراسيم القمعية، وضمان حق الجميع في حرية التعبير وحق المعارضة والمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي والنشاط المدني والسياسي".
جدير بالذكر أن هيئة الانتخابات في تونس قبلت ترشح العياشي زمّال ( مسجون وملاحق قضائيا بتهمة تزوير تزكيات)، وزهير المغزاوي رئيس "حركة الشعب"، فيما أقصت 3 مرشحين منذر الزنايدي وعبد اللطيف مكي وعماد الدايمي من السباق الانتخابي رغم أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما بشرعية ملفات ترشحهم.
المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية