49 خبر

تاريخ النشر: 22.09.2024 | 15:51 GMT

تونس.. منظمات وأحزاب تحتج ضد ما وصفته بانتهاكات للحقوق والحريات في البلاد (فيديو)

قالت مراسلة RT في تونس مساء يوم الأحد إن عددا من المنظمات والأحزاب احتجت في العاصمة ضد ما وصف بانتهاكات للحقوق والحريات في البلاد.

وأفادت إذاعة "جوهرة أف أم" بأنه تم يوم الأحد تنفيذ تحرك احتجاجي أمام المسرح البلدي بالعاصمة تحت شعار "يزي من العبث" (كفانا عبثا).

ويأتي هذا التحرك الذي دعت له الشبكة التونسية للحقوق والحريّات، تعبيرا عن رفض المبادرة التشريعية التي تقدم بها عدد من النواب لتنقيح القانون الإنتخابي بعد أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية.

وتقول الشبكة إن مشروع القانون يشكل "تهديدا مباشرا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية".

واعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي ‎أن هذه الخطوة تهدف لتجريد المحكمة الإدارية من دورها في مراقبة العملية الانتخابية.

وأضاف الطريفي أن هذا يؤكد محاولة السلطة التنفيذية ومعها جزء من مجلس النواب المرور بقوة والدوس على دولة القانون وخرق الإجراءات.

#تونس تتظاهر وتغضب مرة أخرى
رفضا لتجاوزات النظام الذي يتمادى في الدوس على القانون وضرب استقلال القضاء وتكريس سلطة مطلقة..الفشل التنموي والاقتصادي معطوف على تقويض مكاسب الثورة في الحرية والكرامة، لا يمكن أن يستمر..
السلطة المطلقة لا يمكن أن تكون إلا مفسدة مطلقة. pic.twitter.com/V2c5hLkfaX
— Jalel Ouerghi جلال الورغي (@jalelouerghi) September 22, 2024

#تونس 🇹🇳ا بعد دعوات لإسقاط النظام..

📌المتظاهرون: "قوانين مش شرعية، انتخابات عبثية، جيب الباجة وعبّي، ندافع على حقي.. حرية حرية"..⤵️ pic.twitter.com/kNOXZ2sxHl
— مختار غُمّيض (@ghommokh) September 22, 2024

#تونس l هتافات حاليا من شارع الثورة ضد المسار الانتخابي الإقصائي..

📌"حريا حريات دولة البوليس وفات"..⬇️ pic.twitter.com/mgxVAWZ9Ch
— مختار غُمّيض (@ghommokh) September 22, 2024

بدأ المتظاهرون بالتجمع في وسط مدينة تونس للتنديد بالقيود المستمرة على الحريات. تتجه تونس نحو الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر، والتي يصفها الكثيرون بأنها مجرد مهزلة. pic.twitter.com/7KCHn3czdi
— Karim Benabdallah (@karim2k) September 22, 2024

وكان 34 نائبا في البرلمان قد طرحوا مشروع قانون يهدف إلى سحب اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية لصالح محكمة الاستئناف وذلك قبل أسابيع من السباق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر المقبل.

والسبت، أعلنت حملتا المرشحين الرئاسيين زهير المغزاوي والعياشي زمال، رفضهما مشروعا لتعديل القانون الانتخابي.

وفي الـ 14 من سبتمبر نظم آلاف التونسيين مسيرة بالعاصمة "تنديدا بواقع الحقوق والحريات في البلاد وطالبوا بوقف ملاحقة السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وإطلاق سراح المعتقلين".

وأكد منظمو المسيرة التي دعت لتنظيمها الشبكة التونسية للحقوق والحريات (ائتلاف جمعيات وأحزاب يسارية وليبرالية)، أنها خرجت "للدفاع عن دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية، وإلغاء المراسيم القمعية، وضمان حق الجميع في حرية التعبير وحق المعارضة والمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي والنشاط المدني والسياسي".

جدير بالذكر أن هيئة الانتخابات في تونس قبلت ترشح العياشي زمّال ( مسجون وملاحق قضائيا بتهمة تزوير تزكيات)، وزهير المغزاوي رئيس "حركة الشعب"، فيما أقصت 3 مرشحين منذر الزنايدي وعبد اللطيف مكي وعماد الدايمي من السباق الانتخابي رغم أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما بشرعية ملفات ترشحهم.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية