وفي التفاصيل بعث حموني بكتاب إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، دعاه فيها لعقد اجتماع طارئ بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لبحث خلفيات محاولات الإقدام على الهجرة الجماعية غير النظامية داخل البلاد.
وجاء في نص الكتاب أن "الرأي العام تابع، من خلال الإعلام الوطني ووسائل التواصل الاجتماعي، محاولات للإقدام على هجرة جماعية مكثفة وغير مشروعة نحو سبتة المحتلة، لمئات القاصرين والشباب إما سباحة أو اقتحام المعبر الحدودي.
أوضح الكتاب أن العملية جاءت في أعقاب تداول منشورات ومحتويات رقمية محرِّضَة على الهجرة الجماعية".
وأشار إلى أن السلطات المغربية سعت نحو التعامل معه وفق واجباتها المهنية وبشكل يترجم التزامات المغرب بخصوص الهجرة غير النظامية".
وأضاف: "تم تداول مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون لها علاقة بالموضوع دون معرفة حيثياتها وموثوقيتها، لكنها تلحق ضررا بالغا بسمعة بلادنا وبمجهوداتها على أكثر من صعيد”.
ولفت إلى أن "السياسات العمومية من المفترض أن تخرج ملايين الشباب من وضعيات اجتماعية مقلقة، من أجل تدارس كيفيات تعامل سلطات بلادنا مع مثل هذه الأحداث على مختلف الأصعدة سياسيا وتواصليا وقانونيّا وتنمويّا وأمنيّا”.
وشدد حمزني على ضرورة هذا المطلب قائلا: "هذا المطلب مستعجل، لا يحتمل أي تأخير، بما أن الإشاعات تتناسل مثل الفطر”.
وأكد أن “الحكومة هي الطرف الوحيد المخاطب من أجل توضيح هذه الحيثيات كلها، حتى نرفع اللبس الذي يحيط بتلك الصور المتداولة والتبين من ذلك البلاغ الذي تناقلته وسائل إعلام وطنية بخصوص هل هو رسمي أو غير رسمي، لأننا نتابع مثل بقية الناس، وما يروج مسيء للوطن”.
وخلص إلى القول بأن “النيابة العامة فتحت تحقيقا فيما تواصل الحكومة غيابها، ومهمتنا كنواب للأمة أن نفعّل الرقابة تجاه السلطة التّنفيذية، وكشف جميع الخيوط المرتبطة بعملية الاقتحام الواسعة التي أقدم عليها شباب، من ضمنهم قاصرون، والمكان المناسب هو البرلمان، لوقف ما ترتب من تبعات خبيثة عن الحادثة”.
المصدر: هسبرس