وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجدة أنه بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية لعمليات سرقة التيار الكهربائي خلال الشهر الأخير، 99 ألف محضر، بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 97 مليون كيلوات وبقيمة مالية 396 مليون جنيه مصري.
وأوضح وزير الكهرباء، في بيان له، أنه تم تركيب العدادات الكودية على مدار الشهر الأخير والتي بلغت 178 ألف عداد تم تركيبها، وراجع الكيفية التي يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار.
وأشار بيان وزارة الكهرباء إلى أنه تم ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط، وأن هذه الضبطيات والمخالفات بالاضافة إلى عمل شرطة الكهرباء.
وشدد بيان الوزارة على أن وزير الكهرباء راجع الاجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة، وكذلك استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، وكذلك خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية للحد من الفقد الفني على شبكات التوزيع.
وكلف وزير الكهرباء المصري باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.
وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية والتي تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي.
وبحسب إحصائيات رسمية تكبد نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.
المصدر: RT