ويعتبر مجلس الوزراء السوري القائم حاليا بمثابة حكومة لتصريف الأعمال بحكم المستقيلة وذلك بعد إجراء انتخابات أعضاء مجلس الشعب في البلاد منتصف يوليو الماضي.
ويرأس حكومة تصريف الأعمال في سوريا حسين عرنوس.
ومن المقرر كما درجت البروتوكولات أن تقوم الحكومة الجديدة، بعد إعلان الرئيس الجديد المكلف عن تشكيلتها، بتقديم بيانها الوزاري ومناقشته أمام أعضاء مجلس الشعب السوري.
وفي الجلسة المخصصة لمناقشة البيان الحكومي في سبتمبر عام 2021، تحدث عرنوس عن "ضعف الأداء الناتج الظروف الموضوعية الخارجة عن إرادة الدولة والتي فرضتها الحرب الوجودية التي نتعرض لها والعقوبات الخارجية الجائرة، والسيطرة على مواردها، وضعف الموارد".
وأكد "التزام الحكومة بخدمة الشعب، وصون موارد الدولة واقتصادها، والحفاظ على حقوق المواطنين وأمنهم وكرامتهم وحريتهم الشخصية..".
المصدر: RT