وأحالت غرفة الاتهام الملف مجددا على محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لجدولة القضية وتحديد تاريخ المحاكمة.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر لصحيفة "الشروق" أن هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف تهريب الذهب رافعت أمام غرفة الاتهام الأسبوع الماضي بخصوص استئناف نيابة الجمهورية للقطب الاقتصادي والمالي التي التمست تكييف الوقائع على أساس "جناية" لتصدر قرارها الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري بتأييد قرار قاضي التحقيق لدى ذات الجهة القضائية، القاضي بتكييف الوقائع على أساس "جنحة".
ويتابع المتهمون في قضية الحال بوقائع فساد تتعلق بـ"تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة والتزوير واستعمال المزوّر وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة لقانون الصرف".
وأكدت محكمة القطب الاقتصادي والمالي في 17 مايو 2023، أن القضية فتحت إثر بلاغ يتعلق بممارسة نشاطات تجارية تعتمد التدليس وتضر بالاقتصاد عن طريق الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ومناورات احتيالية للغش الضريبي.
وتم الكشف خلال التحقيق الابتدائي عن عمليات إيداع نقدية بقيم جد معتبرة للأموال وتمويه مصدرها عن طريق تحويلات بنكية معقدة، بتواطؤ من موظفين عموميين لتبرير تسديد وهمي لفواتير بيع صورية تتعلق بنشاطات تجارية وهمية.
وفي مايو 2023، أطاحت قوات الأمن بشبكة إجرامية تتكون من 25 شخصا مختصة في المتاجرة غير الشرعية بالذهب مع استرجاع محجوزات وأموال فاقت قيمتها الـ330 مليار سنتيم.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط واسترجاع محجوزات تتمثل في كمية من الذهب تزيد عن 135 كغ وكمية من الفضة تفوق الـ180 كغ من بينها 140 كغ مادة أولية، إضافة إلى استرجاع ما قيمته 5 مليارات سنتيم جزائري و32 ألف يورو، مع تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأكثر من 135 مليار سنتيم.
وأفضت التحريات المعمقة والمدعمة بإجراءات تمديد الاختصاص المشفوع بإذن التفتيش لمقر الشركة ومساكن المشتبه فيهم، إلى تحديد هوية أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات باتنة وقسنطينة وبسكرة والعاصمة.
وتبين في التحقيقات لجوء المتهم الرئيسي البالغ من العمر 59 سنة والمقيم بابن عكنون بالجزائر العاصمة، إلى استيراد الذهب من الخارج مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط الشركة التي يديرها، مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك.
ويلجأ المتهم حسب تحقيقات الأمن، إلى بيع مادة الذهب المستوردة في السوق السوداء ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع وبتواطؤ موظفين بأحد البنوك الوطنية.
كما اكتشف المحققون الحجم الضخم للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي والتي فاقت الـ1100 مليار سنتيم.
المصدر: "الشروق"