ومثلت سنية الدهماني يوم 10 سبتمبر بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس للنظر في الاستئناف المرفوع ضد حكم ابتدائي قضى بسجنها مدة عام واحد مع النفاذ العاجل وذلك على خلفية تصريح إعلامي بخصوص ملف قضية الأفارقة بتونس.
وفي قضية ثانية، أحال القضاء التونسي المحامية سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها على خلفية شكاية تقدمت بها هيئة السجون.
وتقدمت هيئة السجون بشكوى ضد سنية الدهماني إثر تصريحات أدلت بها حول وضعية السجون في تونس.
وتقررت إحالة الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية من أجل تهم تتعلق بـ"تعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإعداد أخبار كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار بالأمن العام وكان المستهدف موظف عمومي ومعالجة معطيات شخصية".
المصدر: RT + إعلام تونسي