وقالت المنظمة الحقوقية في التقرير إنه يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجديد وتوسيع نطاق حظر الأسلحة والقيود المفروضة على دارفور لتشمل جميع أنحاء السودان ومحاسبة المخالفين.
وأشارت إلى أنها حللت 49 صورة ومقطع فيديو نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي تظهر أسلحة استُخدمت أو جرى الاستيلاء عليها في الصراع.
وأفادت بأن المعدات الجديدة التي تشمل طائرات بدون طيار مسلحة وأجهزة تشويش على الطائرات وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وقاذفات صورايخ متعددة مثبتة على شاحنات وذخائر هاون.
وذكرت أنها لم تتمكن من تحديد كيفية حصول الأطراف المتحاربة على المعدات الجديدة.
وأضافت: "تشير الأدلة المرئية للمعدات، التي لم يكن معروفا في السابق أنها بحوزة الجهات السودانية، إلى أن الأطراف المتحاربة حصلت على بعضها بعد اندلاع النزاع الحالي.. كما تشير الأرقام إلى أن الذخيرة جرى تصنيعها في 2023".
وتابعت المنظمة قائلة: "قد يستخدم الجيش وقوات الدعم السريع مثل هذه الأسلحة والمعدات لمواصلة ارتكاب جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ليس فقط في دارفور ولكن في جميع أنحاء السودان".
وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أن النتائج "تثبت عدم كفاية الحظر الحالي المفروض على دارفور، فضلا عن المخاطر الجسيمة التي يفرضها اقتناء الأطراف المتحاربة لأسلحة جديدة".
ومن المتوقع أن ينظر مجلس الأمن الدولي يوم 11 سبتمبر الجاري في تجديد نظام العقوبات على النظام الذي أنشئ في 2004 وبموجبه حظر نقل المعدات العسكرية إلى دارفور.
وأشارت إلى أن الصراع الجديد أثر على معظم ولايات السودان لكن أعضاء مجلس الأمن لم يتخذوا بعد خطوات لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل البلاد بأكملها.
وذكرت أنه من شأن فرض حظر على الأسلحة على مستوى البلاد أن يساهم في معالجة هذه القضايا من خلال تسهيل مراقبة عمليات النقل إلى دارفور ومنع الاستحواذ القانوني على الأسلحة لاستخدامها في أجزاء أخرى من السودان.
والجمعة، طالبت بعثة تقصي الحقائق التي أُنشئت بواسطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتوسيع نطاق حظر الأسلحة لكامل الأراضي السودانية مع نشر قوة مستقلة لحماية المدنيين.
ووفق المنظمة الحقوقية تضغط السلطات السودانية الخاضعة للجيش لإنهاء نظام العقوبات ورفع حظر الأسلحة المفروض على دارفور.
وفي 25 يوليو 2024 أفادت منظمة العفو الدولية باستمرار تدفق أسلحة حديثة الصنع إلى السودان.
المصدر: "هيومن رايتس ووتش"