والمتهمون تمت متابعتهم في حالة اعتقال بناء على شكاية تقدمت بها إدارة الجمارك بخصوص تزوير وثيقة تنازل لفائدة تاجر مخدرات يحمل الجنسية الليبية كان متابعا من قبلها بسبب مبالغ مالية ضخمة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت على قاضي التحقيق 4 محامين ومنتدبا قضائيا وبرلمانيا عن "حزب الاتحاد الدستوري" ومدير شركة ومسيّرة شركة قبل أن يتخذ قرار إيداعهم السجن المحلي بعين السبع.
وتوبع هؤلاء بجناية "تكوين عصابة إجرامية والتزوير والرشوة والنصب وإخفاء وثيقة رسمية وإتلافها والمشاركة في ذلك بعد تزوير عرائض صادرة عن إدارة الجمارك لفائدة أحد المتابعين في قضايا المخدرات تفيد بتنازل الجمارك له عن مستحقاتها المالية التي تقدر بالمليارات".
هذا، وشهدت جلسة محاكمة البرلماني الوداكي المتابع في حالة اعتقال مساء الجمعة خلال تقديم دفوع الشكاية والطلبات الأولية، تأكيد الدفاع في مرافعاته على بطلان المساطر المتبعة من قبل قاضي التحقيق.
كما أكد الدفاع أن محامي المتهمين لم يتمكنوا من الاطلاع على وثائق الملف وهو ما يفيد بطلان المساطر بسبب هذه الخروقات.
وسجل أعضاء من هيئة الدفاع أن الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية يمنع الانتقال إلى موضوع مخالف للأوامر الصادرة بخصوص المكالمة الهاتفية المراد الاستماع إليها.
وأدلى بعض أعضاء الدفاع بوثائق تفيد باعتماد الضابطة القضائية على مكالمات تم احتسابها على أساس أنها لأحد المتهمين.
المصدر: "هسبريس"