وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري إنه لا يوجد حذف أفراد من بطاقات التموين وإن أي تغيير في المنظومة ستكون للأفضل لصالح المواطن ولا يوجد حذف من البطاقات.
وأوضح وزير التموين أنه فيما يتعلق بتحرير وزارة الكهرباء محاضر لما يقرب من 300 ألف شخص لسرقة التيار الكهربائي، فإن إلغاء البطاقات أو الحذف سيكون في حالة وجود حكم قضائي نهائي على الشخص يؤكد سرقته للكهرباء، ولكن ما يحدث قد يكون تعليق الخدمة مؤقتا وليس الحذف، كما يتاح للمواطن التظلم حال إثبات عدم مخالفته وذلك في إطار الحرص على توصيل الدعم إلى مستحقيه.
وشدد وزير التموين المصري على أنه لا توجد أي معايير جديدة للعدالة الاجتماعية لحذف المواطنين ولا صحة لحذف المواطنين من البطاقات التموينية مِمَن يستخدمون تكييفات داخل منازلهم.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع أعضاء الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم بحضور محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، على هامش زيارة الوزير للمحافظة لتفقد المستودع الاستراتيجي بالمحافظة .
وتفقد وزير التموين ومحافظ الفيوم المستودع الاستراتيجي بمحافظة الفيوم لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات قد تصل إلى 2.25 مليار جنيه، ويخدم محافظة الفيوم وأكثر من 4 محافظات مجاورة.
وكانت وسائل إعلام مصرية قد تحثت عن استعدادات وزارة التموين لحذف اسم 500 ألف مستفيد من منظومة الدعم (السلع التموينية والخبز) بعد تسليم وزارة الكهرباء كشفا بحوالي 500 ألف مواطن صدرت في حقهم محاضر سرقة التيار الكهربائي.
وأوضحت وسائل الإعلام المصرية نقلا عن مصادر في وزارة الكهرباء أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ببدء حصر كل من سرق من التيار الكهربائي لإيقاف دعم السلع التموينية له، ورفع اسمه من بطاقة التموين، وتم انتهاء شركات الكهرباء من تسليم وزارة التموين الكشوفات.
وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر متمثلة في شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بشن حملات مكثفة للتفتيش على المشتركين الذين يقومون بتوصيلات مخالفة من وراء العداد وكذلك توصيل التيار بغير الطرق القانونية، وتتم محاسبتهم على أعلى شريحة استهلاك، وهي تعريفة موحدة بقيمة 214 قرشا ونصف القرش.
المصدر: RT وصحف مصرية