واتهم فريق تقصي الحقائق، في تقريره الأول منذ تشكيله من قبل هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر، قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي تقاتل الجيش السوداني وحلفائه، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الاغتصاب والاسترقاق الجنسي والاضطهاد على أساس عرقي أو جنساني.
ودعا الخبراء إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور غرب السودان، وهو منطقة محمية منذ فترة طويلة، ليشمل البلاد بأكملها.
وقال تقرير الفريق: "نظرا لفشل الأطراف في حماية المدنيين حتى الآن، توصي بعثة تقصي الحقائق بنشر قوة مستقلة ومحايدة ذات تفويض بحماية المدنيين في السودان"، مضيفا: "تعتبر بعثة تقصي الحقائق أن القتال سيتوقف بمجرد توقف تدفق الأسلحة".
ودعا إلى الوقف الفوري لنقل الأسلحة والذخائر وغيرها من أشكال الدعم إلى أي جانب، "حيث يوجد خطر من أن أولئك الذين يزودون الأسلحة قد يكونون متواطئين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".
وتأتي النتائج التي توصل إليها الفريق المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 دولة في الوقت الذي تم فيه تهجير أكثر من 10 ملايين شخص من منازلهم، بما في ذلك أكثر من مليوني شخص إلى البلدان المجاورة، وانتشار المجاعة في مخيم كبير للنازحين في دارفور.
كما أدى الصراع الذي اندلع في أبريل من العام الماضي إلى مقتل آلاف لا حصر لها من الأشخاص، وتكافح المجموعات الإنسانية من أجل الوصول إلى المحتاجين.
المصدر: AP