يأتي ذلك في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيا.
وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر أحمد فهمي قد صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإحالة توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي للحكومة.
وقال السيسي: استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
كما أكد الرئيس السيسي على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية، يوم الأربعاء، إن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة".
المصدر: الشروق + RT