وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" "أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة".
وأضافت الوكالة "إنفاذا لأمر رئس البلاد، أصدر المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للدولة، قرارا بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة".
وأهاب النائب العام بـ"كل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها".
وأكد أن "التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها".
وفي 22 يوليو الماضي أصدرت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية أحكاما على عدد من المقيمين البنغال في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التجمهر" تراوحت بين السجن المؤبد، والسجن والإبعاد.
وقضت المحكمة بإدانة 57 متهما في "قضية التجمهر" حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على 3 مدانين "بدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم"، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الإمارات بعد انقضاء العقوبة ومصادرة الأجهزة المضبوطة لديهم.
ووفقا لوسائل إعلام إماراتية فقد جاءت هذه الاحتجاجات داخل الأراضي الإماراتية تزامنا مع انتشار المظاهرات في بنغلادش بشهر يوليو الماضي احتجاجا على نظام الحصص الذي يخصص ما يصل إلى 30% من الوظائف الحكومية لأقرباء المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب استقلال بنغلاديش عام 1971.
المصدر: "RT"+"وام"