وأضاف السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في حديثه لـRT، أن مجلس الأمن عُرض عليه الأمر قبل 4 سنوات لكنه أحال القضية إلى الاتحاد الإفريقي باعتبارها قضية ثلاثية إقليمية وفوض الاتحاد التوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة، يرضي الأطراف الثلاثة، ولكن على مدار 4 سنوات رفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاقية ملزمة.
وأشار حسن إلى أن إثيوبيا تتظاهر وتتلاعب بالمفاوضات دون الوصول إلى نتيجة، ثم فجأة أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد، استكمال المرحلة الخامسة من ملء السد، بل وزاد بأن لبلاده الحق في حجز أية كمية من المياه؛ وهو تصريح استفزازي يعني أن بإمكانه حجز المياه عن مصر.
ومع "تصاعد الاستفزازات الإثيوبية، ودخولها مرحلة جديدة بزعم أديس أبابا أن لها الحق في حجب المياه تحت أي ظرف، ما يعني إمكانية حجبها في وقت الجفاف، كان لازما على مصر اتخاذ رد فعل يحفظ حقها، ولا سيما وأن مياه النيل هي مصدر الحياة الأساسي للبلاد"، بحسب السفير السابق.
وتابع: "مصر وجدت أن ما تفعله إثيوبيا تحدٍّ وليس فقط رفض اتفاق قانوني ملزم، حيث أن رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن صراحة أنه يمكن حجز المياه، وهنا كان لا بد من رد فعل مصري، لأن إثيوبيا غير ملتزمة بقواعد الأنهار الدولية".
وعن احتمالية دعوة مجلس الأمن الأطراف إلى التفاوض مجددا رغم عدم جدواه خلال السنوات الماضية في حل الأزمة، قال رخا إنه "لا بد من وجود صيغة مكتوبة يبدأ التفاوض عليها، بدلا من الأسلوب السابق، الذي تراوغ فيه إثيوبيا، وتعيد كل جلسة تفاوض إلى المربع صفر".
وأردف: "أتصور أنه سيكون هناك مطلب بوجود مشروع اتفاق يتم التفاوض عليه، يكون من صياغة الاتحاد الإفريقي أو مجموعة قانونية".
ونوه بخطورة الموقف الإثيوبي باحتمالية حجز المياه حتى في وقت الجفاف وقلة الأمطار، موضحا أنه في فترات الجفاف سابقا عانت إثيوبيا من مجاعة، رغم أنها دولة منبع، فما بالك بدولة مصب مثل مصر، وفق قوله.
المصدر: RT