وبعد جمع المعلومات والتحريات، تأكدت السلطات من صحة الوقائع الإجرامية، وبالتعاون مع الوحدات العسكرية التابعة للقوة المشتركة، نفذت قوات الأمن مداهمات لـ3 مواقع يُشتبه في استخدامها لإدارة هذه الأنشطة غير القانونية.
وخلال المداهمات، اكتشفوا أن حوالي 1300 مهاجر كانوا ضحايا لانتهاكات خطيرة، تشمل الاحتجاز القسري والتعذيب بهدف ابتزاز عائلاتهم لدفع فدى مالية مقابل إطلاق سراحهم، وتمكنت السلطات من تحرير بعض المهاجرين من هذه الظروف غير الإنسانية.
كما تم القبض على 11 شخصا من المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية، من بينهم أحد قادة الشبكة. وهؤلاء المتهمون يواجهون اتهامات خطيرة تشمل القتل والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب.
ويتولى مكتب النائب العام حاليا استكمال التحقيقات وجمع الأدلة وتوثيق شهادات الضحايا.
المصدر: RT