وكانت النيابة الإدارية قد نسبت لمدير البنك بأنه قام بتسجيل وديعة مجمدة قيمتها عشرون ألف جنيه بأحد فروع البنك الضامنة للتمويل الحاصلة عليه زوجته دون العرض على مدير الفرع وبالمخالفة، واستولى على مبلغ وقدره 45487,78 جنيها تم تحويله من حسابات العملاء إلى حساب زوجته.
وقالت النيابة أن مدير البنك -محل الواقعة- خلال الفترة من 18/6/2017وحتى 25/2/2019 بوصفه لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يلتزم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكا لا يتفق مع ذلك.
ووفقا لوقائع القضية فإن المتهم تلاعب بحساب بعض عملاء الفرع وتحويله بين الأرصدة تعويضا عن المبالغ المستولى عليها.
وقالت المحكمة إن الحكم الأول صحيح وسليم وأقسطته الجزاء الأولى صدقا وعدلا، ولا يجوز إلغاؤه، وأسباب الحكم يستوى على سوقه، وهي أسباب انتظم عقدها قانونا وساغ منطقها عقلا وتتخذها هذه المحكمة أسبابا لها مبنى ومعنى، بما يصبح الطعن عليها لا سند له من القانون، ويجب رفضه.
المصدر: اليوم السابع