وعبّر المتظاهرون عن رفضهم لسياسات محافظ المصرف السابق الصديق الكبير.
ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إسقاط الأجسام السياسية الحالية مؤكدين على ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسات المالية وعدم توريطها في الصراعات السياسية.
وتعكس هذه التظاهرات الاستياء الشعبي من الوضع المالي القائم وتطالب بضرورة إيجاد حلول تنهي الأزمة الحالية.
وفي وقت سابق، أصدرت لجنتا الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بيانا أكدتا فيه رفضهما القاطع للتواجد العسكري الأجنبي على الأراضي الليبية.
كما أدانتا التعدي على مصرف ليبيا المركزي وتغيير إدارته بالقوة دون سند قانوني، معتبرتين ذلك تهديدا للأمن القومي وكيان الدولة.
ودعت اللجنتان إلى فصل العمل الأمني عن العمل العسكري، مؤكدتين على أهمية قيام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بدورها في الحفاظ على الأمن دون تدخل من أي وحدات عسكرية أو تشكيلات مسلحة أخرى.
وطالبتا وزارة الداخلية بالالتزام التام بالتشريعات الليبية النافذة والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما دعتا إلى مراجعة كافة القوانين المنظمة للقطاع الأمني طبقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وكان البرلمان الليبي شرق البلاد، أعلن أمس وقف الإنتاج والتصدير في كافة حقول وموانئ النفط في البلاد، بعد أزمة اندلعت على خلفية تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، في مقابل دعوة رئيس حكومة الوحدة في الغرب عبد الحميد الدبيبة إلى تكثيف الانتاج ومحاسبة من يغلق الحقول.
وتعد أزمة البنك المركزي في ليبيا، أحدث وجوه الانقسام في البلاد، فلم تشهد ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط على البحر الأبيض المتوسط، استقرارا منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، حيث تتنافس حكومتان في الشرق بدعم من البرلمان، والغرب باعتراف دولي، كما تشهد العاصمة طرابلس تناحرا بين فصائل مسلحة.
المصدر: RT