وتنص المادة الأولى من القرار رقم 379 لسنة 2024 على أن اللجنة تضم 16 عضوا هم رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعاون رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، ووكيل وزارة الحكم المحلي، ومندوب عن مكتب النائب العام، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، وكذلك مندوبين عن جهاز الدعم والاستقرار، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجهاز المخابرات العامة، وجهاز مكافحة التهديدات الأمنية، وجهاز التدخل والسيطرة، وجهاز مكافحة الإرهاب، ومندوب عن اللواء "111" لا تقل رتبته عن رتبة عقيد، ومندوب عن اللواء "444" لا تقل رتبته عن رتبة عقيد.
وتتولى اللجنة مهام الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية، وحصر المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية الواقعة تحت سيطرة جهات غير تابعة لوزارة الداخلية، وإخلاء الشوارع والميادين من التشكيلات المسلحة غير التابعة للوزارة، وحصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة، بالإضافة إلى وضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن بالمناطق، والعمل على إخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة.
ومنحت اللجنة صلاحية الإخلاء الإداري للمباني والمقار المذكورة وتشكيل لجان فرعية للتحقيق وتقديم تقارير دورية أسبوعية بنتائج أعمالها إلى رئيس الحكومة.
المصدر: RT