وأكد المراسل أن تلك الخطوة التصعيدية الجديدة تأتي ردا على التغيير الأخير في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
ويأتي هذا القرار احتجاجا على ما وصفوه بالتوزيع غير العادل للموارد بين الأقاليم.
وأوضح الأعيان أنهم لن يتراجعوا عن هذا القرار إلا بعد التوصل إلى اتفاق يضمن توزيعا عادلا لثروات البلاد بين جميع الأقاليم.
يأتي ذلك القرار وسط أزمة في مصرف ليبيا المركزي، بعد إعلان المجلس الرئاسي عن تعيين محافظ جديد للمصرف، وهو ما قوبل برفض من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على أن البرلمان قرر استمرار الصديق الكبير في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لضمان استكمال عملية توحيد المصرف.
المصدر: RT