واعتبر صالح، في لقاء متلفز مع قناة المسار، أن تدخل المجلس الرئاسي في تعيينات المناصب السيادية يتجاوز اختصاصات السلطة التنفيذية.
وأضاف صالح أن تكليف المجلس الرئاسي للشكري كمحافظ للمصرف المركزي يُعتبر محاولة لنهب المال العام وتعزيز الفساد.
وحذر من أن أي تغيير في المنصب قد يؤدي إلى إغلاق منشآت النفط ووقف تحويل الإيرادات إلى المصرف المركزي.
وأكد صالح على رفضه لاستمرار ضخ إيرادات الثروة الليبية إلى أشخاص جاؤوا بطرق مشبوهة وغير أمينة، مشددا على أن الشكري لا يمتلك أي صفة رسمية حاليا، وأن مجلسي النواب والدولة متمسكان باستمرار الكبير في منصبه للحفاظ على الأموال.
المصدر: RT