وتعطي اتفاقية 1968 للهجرة امتيازات للجزائريين في مجال العمل والإقامة وممارسة الأنشطة الحرة مقارنة بغيرهم من رعايا البلدان المجاورة.
وذكرت "الشروق" أن الأرقام المنشورة حديثا كشفت أن عدد الجزائريين الذين حصلوا على تصاريح الإقامة في فرنسا خلال سنتي 2022 و2023 تراجع بشكل لافت، فيما ارتفع عدد التصاريح الممنوحة لرعايا دولة مجاورة وذلك رغم أنها لا تربطها بفرنسا اتفاقية خاصة على غرار اتفاقية 1968 مع الجزائر.
وأشارت إلى أنه وللسنة الثانية على التوالي واستنادا إلى بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، تحصل الرعايا القادمون من المملكة المغربية مثلا على تصاريح إقامة أكثر من نظرائهم في المغرب العربي أي في كل من الجزائر وتونس، وهو أمر يبقى محل تساؤل مشروع بالنظر لوجود اتفاقية خاصة بالهجرة تربط باريس بالجزائر دون سواها من مستعمرات فرنسا السابقة.
وفي سنة 2023 أصدرت مصالح الهجرة بفرنسا ما يعادل 326 ألفا و954 تصريح إقامة لصالح المهاجرين، مقارنة بـ318 ألف تصريح في سنة 2022، و287 ألفا في سنة 2021، غير أن المثير في هذه الأرقام وفق الصحيفة هو عدد التصاريح التي حصل عليها الجزائريون أقل من نظرائهم المغربيين.
وأوضحت "الشروق" أن الجزائريين حصلوا على 31 ألفا و943 تصريح إقامة، مقابل ما يناهز 36 ألفا و648 تصريح إقامة للمغربيين، أي أن تصاريح الجزائريين كانت أقل بنحو خمسة آلاف تصريح، فيما جاء التونسيون في المرتبة الثانية بنحو 22 ألفا و639 تصريح إقامة.
وتدفع هذه الأرقام إلى التساؤل حول جدوى استمرار العمل باتفاقية 1968 المتعلقة بالهجرة والتي حاول اليمين المتطرف الفرنسي تغليط الرأي العام بأنها في صالح الجزائر مطالبا بمراجعتها أو إلغائها من جانب واحد في حال رفض الطرف الجزائري التجاوب مع المطالب الفرنسية.
وتفرد اتفاقية 1968 امتيازات خالصة بالجزائريين في مجالات العمل والدراسة والإقامة والمهن الحرة دون غيرهم من الجنسيات الأخرى، غير أنه وعلى أرض الواقع لم تتجل هذه الامتيازات بالنظر إلى عدد تصاريح الإقامة التي حصلوا عليها مقارنة برعايا دولة مجاورة لا تمتلك اتفاقية استثنائية مع الطرف الفرنسي.
وبينت الصحيفة الجزائرية أنه وعلى مدار الأشهر الأخيرة صدّع اليمين المتطرف الفرنسي أسماع الجزائريين بمطالبهم المتكررة بضرورة مراجعة اتفاقية 1968 معتقدين أن هذه الاتفاقية تعطي امتيازات خاصة بالجزائريين وتعرقل مصالح الهجرة الفرنسية في ترحيلهم عند الضرورة
وفي السياق قلل الوزير والدبلوماسي الجزائري الأسبق عبد العزيز رحابي من الأثر الإيجابي لهذه الاتفاقية على المصالح الجزائرية لأنها تتعلق أساسا بالعمالة، في حين أن الجزائر لم تعد ترسل عمالة حاليا بل فرنسا هي من تسرق النخبة العلمية التي تكوّن محليا وتشتغل هناك.
وذكر الوزير الأسبق أن الاتفاقية تمت مراجعتها في أكثر من مرة (1986 و1994 و2001)، وخلال تلك المراجعات فقدت الجزائر الكثير من الامتيازات التي كانت لها في البداية.
وأشار عبد العزيز رحابي إلى أن إسقاط هذه الاتفاقية يعتبر سحبا لورقة فرنسية ضد الجزائر يمكن توظيفها في أي تصعيد مقبل وهو أمر وارد بقوة.
المصدر: "الشروق"