وقال مراسلنا ناقش الاجتماع قرار المجلس الرئاسي بشأن تغيير إدارة المصرف المركزي وتداعيات هذا القرار على الاقتصاد الوطني، مع التركيز على ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسات المالية والنقدية.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى المصروفات الحكومية في غرب وشرق البلاد ضمن الميزانية العامة لهذا العام، مع التأكيد على أهمية تقليص الإنفاق الموازي للحد من المخاوف الاقتصادية المتزايدة، واتفق الحاضرون على ضرورة تهدئة التوترات الحالية.
وفي ختام الاجتماع، اقترح المجتمعون عقد اجتماع موسع اليوم الإثنين، يضم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب عدد من الجهات الفاعلة والمعنية، بهدف الوصول إلى حلول تنهي الأزمة الراهنة.
وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أكد استمرار الصديق الكبير محافظا لمصرف ليبيا المركزي إلى حين البت في المناصب السيادية، معتبرا قرار المجلس الرئاسي تسمية محمد عبدالسلام الشكري محافظا جديدا للمصرف قرارا "منعدما ولا قيمة له ولا يعتد به".
المصدر: RT