وتعليقا على ذلك قال خبير المياه المصري عباس شراقي في تصريحات لـRT إن مفاوضات سد النهضة تعرضت لمنعطفات كثيرة خلال السنوات الثلاث عشر الماضية، فكانت البداية عند زيارة رئيس الوزراء المصري الأسبق عصام شرف لإثيوبيا في مايو 2011، وتشكيل لجنة الخبراء الدوليين، ثم توالت الجولات سواء عن طريق مفاوضات مباشرة تارة بين طرفي النزاع مصر والسودان كدولتي مصب وإثيوبيا كدولة منبع، وتارة أخرى بتدخل على استحياء من الولايات المتحدة الأمريكية فى 2019/2020، وعقد جلستين لمجلس الأمن الدولي في 2020، 2021، وبرعاية الاتحاد الإفريقي على مدار السنوات الأخيرة، وباءت جميعها بالفشل الذريع.
وتابع الخبير المصري: "وأخيرا الجولة الثامنة بدون وسطاء أو مراقبين وانتهت في 19 ديسمبر الماضي بفشل فاق كل المحاولات السابقة، وانتاب جميع الأطراف صمت شديد حتى تداول حديثا لبعض وسائل الاعلام عن نسمات خفيفة لتدخل تركي لتحريك المياه الراكدة للمفاوضات".
ونوه شراقي بأن تركيا لها علاقات طيبة مع إثيوبيا سياسية واقتصادية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمار 2 مليار دولار، كما أن تركيا تتوسط حاليا بطلب من إثيوبيا لحل المشكلات الإثيوبية مع دولة الصومال بعد الاتفاق الإثيوبي في أول يناير الماضي مع أرض الصومال التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991 لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، تشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.
وقال الخبير المصري: "في نفس الوقت شهدت العلاقات المصرية التركية تقدما كبيرا بعد زيارة الرئيس التركي للقاهرة في فبراير الماضي بعد 12 عاما من القطيعة، وتبادل زيارات وزراء الخارجية للبلدين تمهيدا لزيارة الرئيس السيسي لتركيا".
وأكد خبير المياه المصري أن علاقة تركيا طيبة بالبلدين وتربطها بهما علاقات قوية، مما يتيح لها أن تكون طرفا وسيطا او راعيا، وتركيا لها خبرة كبيرة في إنشاء السدود حيث أنها تملك أكثر من 600 سد على الأراضي التركية، بعضها شيد على أنهار دولية مثل دجلة والفرات، وعقدت مع سوريا والعراق اتفاقيات مائية لم تنفذها بالشكل الذي يرضي الطرفين الآخرين.
ونوه بأن موضوعات المفاوضات اختلفت على مدار السنوات السابقة فبدأت بمواصفات سد النهضة، ثم عملية الملء الأول الذي سوف ينتهي الشهر القادم وبالتالي خرج من المفاوضات في حالة عودتها، وتعقدت الأمور في مفاوضات سد النهضة الأخيرة ليس فقط بسبب رفض إثيوبيا الاعتراف بحصة مصر المائية، ولكن أيضا لطلب إثيوبيا حصة مائية، ورفض مصر الموافقة على نقص تلك الحصة، وعدم التعاون في الملء الأول كما نص إعلان مبادئ سد النهضة 2015 في بنده الخامس "التعاون في الملء الأول وإدارة السد" الذي لم يصبح له أي قيمة، وخلافات أخرى حول طريقة تشغيل سد النهضة في فترات الجفاف، وطريقة تسوية الخلافات في المستقبل.
واختتم شراقي قائلا: "رغم أن سد النهضة اكتمل بنسبة تكاد تكون 100% إنشائيا، وحوالى 60% كهربائيا، إلا أنه يظل الوصول إلى اتفاق في سد النهضة أمر ضروري ليس فقط لتنظيم العلاقات المائية للسد ولكن لترسيخ قاعدة أساسية وهي التشاور والاتفاق على أي مشروع آخر في المستقبل".
من جانبه المحلل السياسي المختص بشؤون تركيا محمد ربيع الديهي إنه لا شك في أن تركيا تسعي للعب دور وساطة في عديد من الملفات الإقليمية خاصة من أجل تحسين العلاقات مع الدولة المصرية ومن هنا جاءت زيارة وزير الخارجية التركي إلى القاهرة بهدف تعميق العلاقات والاتفاق على عدد من النقاط الرئيسية في ظل الحديث عن وساطة تركية في ملف سد النهضة وربما تأتي الاستضافة التركية للرئيس الإثيوبي بهدف لعب دور وساطة في هذا الملف.
وتابع: "لا شك في أن السعي التركي من خلال علاقاتها مع إثيوبيا لتحقيق اختراق في ملف سد النهضة والتوصل إلى سلام يرضي الطرفين جاء في إطار التقارب التركي المصري، وتعزيز العلاقات بين البلدين كما أن قد يكون الحرص التركي على لعب دور في هذا الملف يأتي في ضوء الإسراع من إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين تركيا ومصر على غرار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وعدد من دول العالم وكذا في ضوء عضوية مصر للبريكس ومن هذا المنطلق تحاول تركيا مساندة مصر في ملف سد النهضة الإثيوبي بغاية كسب دعم مصري والاستفادة من العلاقات المصرية بالدول الأعضاء بالبريكس".
وفي هذا السياق، يقول المتخصص في الشؤون التركية محمد عامر إنه يجب الأخذ في الاعتبار أن تركيا تمتلك علاقات جيدة للغاية مع دولة إثيوبيا كما أنها كذلك طورت علاقاتها في الفترة الماضية مع مصر وربما تتجه العلاقات بين أنقرة والقاهرة إلى مجالات أكبر وأوسع من التعاون خلال الفترة المقبلة، ومن ثم فإنه يرى أن الحديث عن وساطة تركية أمر وارد في ملف سد النهضة الإثيوبي.
وأعرب عن اعتقاده بأن واحدة من مكاسب المصالحة بين القاهرة وأنقرة هي إمكانية أن تلعب الأخيرة دورا في مدف السد الإثيوبي المعقد للغاية، مؤكدا أن هذه الوساطة موضع ترحيب من الجانب المصري في ضوء أن الأخير يؤمن بأهمية الحلول الدبلوماسية للصراعات والأزمات ومن ثم فإنه منفتح على كل جهد دبلوماسي أيا كان من يقوده فيما يتعلق بملف سد النهضة.
وأعرب الكاتب الصحفي المصري كذلك عن اعتقاده أن المشكلة لا تكمن في من يلعب دور الوساطة بقدر ماتكمن في حالة التعنت الشديدة من قبل الجانب الإثيوبي الذي بدد العديد من الجهود الدبلوماسية التي بذلت لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا .
وقال عامر إن مصر منفتحة على جميع الحلول الدبلوماسية ومن جميع الأطراف لكن أي وساطة ستنجح في حالة واحدة وهي قدرة الوسيط على دفع الجانب الإثيوبي للتراجع عن تعنته في هذا الملف ورهنه بمساعي حكومة أبي أحمد لتحقيق مكاسب سياسية شعبية داخلية.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم