وأكدت في بيان التزامها الكامل بمخرجات الإعلان الدستوري التي تنص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة.
وأضافت الحكومة أن قرارات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مكررة في الشكل والمضمون ولا تتسم بالجدية.
وأوضحت الحكومة "أن عقيلة ومجموعة من النواب يشغلون كراسيهم لأكثر من عقد من الزمن ويستمرون في إصدار قرارات لا تغير من الواقع شيئا في ظل انشغال الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين".
وأشار البيان إلى أن عقيلة صالح يصرّ على عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة بالإضافة إلى تنصيب حكومة موازية ليس لها أي أثر ملموس على الأرض.
كما اعتبرت حكومة الدبيبة أن هذه القرارات والبيانات التي تصدر عن رئيس مجلس النواب هي مجرد مواقف سياسية لا تلزم الحكومة في شيء، وإنما تعتبرها شكلا من أشكال حرية التعبير المكفولة.
والثلاثاء أعلن مجلس النواب الليبي وقف العمل باتفاق جنيف السياسي وإنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس التي جاءت بالمرحلة التمهيدية.
صوت مجلس النواب الليبي لصالح سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وإعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئاسته.
المصدر: RT