ولفت رزق الله في تصريح إلى "أننا ناشدنا الدولة اللبنانية مرارا وتكرارا ضرورة وضع خطة لإنقاذ هذه المباني وتنفيذها، والعدد يتخطى في بيروت وحدها العشرة آلاف مبنى، من دون جدوى".
وسأل: "أين مشاريع القوانين لإنقاذ هذه المباني؟ أين الكشف الدقيق؟ ماذا فعلتم كدولة لإنقاذ شعبكم؟ تضعون خطط طوارئ ولبنان يحتاج إلى خطة طوارئ في الظروف العادية، فكيف به في هذه الظروف؟".
وأشار إلى أن "عددا كبيرا من المباني المؤجرة مهدد بالانهيار لأن المالكين غير قادرين على الترميم"، داعيا مجلس النواب إلى "الاجتماع فورا واتخاذ الإجراءات الآيلة إلى حماية السكان عبر قوانين وقائية، أولها رفع المسؤولية عن كاهل المالكين في المباني المؤجرة القديمة، ومساءلة الحكومة ورئيسها عن عدم نشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، والطلب إلى المحافظين ورؤساء البلديات إخلاء المباني المهددة بالانهيار، وخصوصاً في بيروت وطرابلس وصيدا والمدن الكبرى".
بدورها، حذرت الهيئة اللبنانية للعقارات في بيان من "خطر انهيار المباني المهددة بالسقوط التي لا يقل عددها عن 16 ألف مبنى في لبنان دون احتساب المباني التي تضررت من جراء انفجار المرفأ في بيروت والمباني الأخرى في طرابلس التي تضررت من جراء الهزة الكارثية التي ضربت تركيا وسوريا بالإضافة إلى المباني التي تضررت او تهدّمت مجدّداً بفعل الحرب على المناطق الجنوبية".
وأعلنت الهيئة أن "المناطق الأعلى نسبة في وضع ابنيتها هي في محافظة بيروت ومنطقة الشمال وطرابلس".
المصدر: "النهار"